كشفت نتائج استطلاع حديث يقيس انطباعات المغاربة حول تعديل بعض التشريعات الوطنية المتعلقة بالحريات الفردية، أن 52 في المائة منهم يوافقون على تجريم العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج، وترتفع هذه النسبة إلى 61 في المائة لدى المشاركين من الوسط القروي، فيما تبلغ 60 في المائة في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 سنة، و53 في المائة بين الرجال.
بالمقابل، يعارض ما يمثل 44 في المائة من المشاركين تجريم تلك العلاقات، وترتفع نسبة الرفض إلى 49 في المائة لدى العزاب والأرامل والمطلقين، وإلى 50 في المائة لدى المشاركين فوق سن 60، و48 في المائة في صفوف النساء، و47 في المائة عند الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة.
ورصد الاستطلاع أن 54 في المائة من المشاركين يوافقون على منع الإفطار العلني خلال شهر رمضان، وهي النسبة التي ترتفع إلى 61 في المائة بين الذين لديهم مستوى تعليمي دون الإجازة، و60 في المائة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 سنة، فيما تبلغ 59 في المائة بين أوساط المشاركين من الوسط القروي، في حين يوافق 40 في المائة من المشاركين على عدم تجريم الإفطار العلني، وترتفع هذه النسبة إلى 45 في المائة لدى الشباب دون 30 سنة والعزاب، ولدى حاملي الشهادات الجامعية فوق الاجازة.
قضية أخرى لا تقل جدلا عن المواضيع السالفة التي شملها استطلاع المركز المغربي للمواطنة، تتعلق بالإجهاض؛ إذ أعلن 58 في المائة من المشاركين موافقتهم على السماح بإجراء الإجهاض، لكن في حالة واحدة فقط وهي الاغتصاب بشرط الموافقة الطبية، بينما يعارض هذا الاختيار 34 في المائة من المستطلعين.
قضايا الإرث التي هي الأخرى لطالما تباينت بشأنها آراء المغاربة ومفتوح حولها نقاش مجتمعي واسع في ظل ورش مراجعة مدونة الأسرة، رصد الاستطلاع أن 36 في المائة من المشاركين يوافقون على إعادة النظر بخصوصها في إطار الاجتهاد الفقهي المنفتح. وتصل هذه النسبة إلى 57 في المائة لدى النساء، وتبلغ 62 في المائة لدى الأشخاص فوق 60 سنة، لكن 59 في المائة من المستجوبين يعارضونها. وترتفع نسبة المعارضة إلى 69 في المائة لدى أصحاب السن المتراوح بين 30 و39، فيما تصل إلى 65 في المائة لدى الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 سنة، كما يعارضها الرجال بنسبة 62 في المائة.
وأكد 65 في المائة من المغاربة المشاركين في الاستطلاع رفضهم لإلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي المغربي، في حين وافق على ذلك 28 في المائة، في حين لا يُكوِّن 7 في المائة من المشاركين أي رأي بهذا الخصوص.
وينادي 56 في المائة من المشاركين بضرورة استفادة الأمهات من حق الولاية القانونية على أبنائهن في مساواة تامة مع الآباء، وترتفع هذه النسبة إلى 84 في المائة بين الأشخاص الذين تجاوزوا 60 سنة وإلى 83 في المائة بين النساء، في حين يعارض هذا الاقتراح 38 في المائة، وترتفع نسبة المعارضة إلى 59 في المائة بالنسبة للمشاركين من الوسط القروي و50 في المائة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و39 سنة.
ويظهر من خلال هذه المعطيات، أن النساء متفهمات بشكل أكبر مقارنة بالرجال لضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بالحريات الفردية في اتجاه انفتاح أكثر، وأن الأفراد ذوي المستوى التعليمي العالي يظهرون استعدادا أكبر لقبول تلك التعديلات مقارنة بالفئات الأخرى، المشاركون من الوسط الحضري يظهرون تقبلاً أكبر لتعديل التشريعات المرتبطة بالحريات الفردية.
وبخصوص الفئات الأكثر تقبلا لإجراء تعديلات على التشريعات الوطنية المتعلقة بالحريات الفردية، يأتي في الطليعة المطلقون والأرامل، ويبدي الأفراد الذين تجاوزوا سن الستين استعدادا أكبر لقبولها، فيما تُظهر الفئات العمرية بين 40 و59 سنة اعتراضا أكبر على التعديلات المتعلقة بمدونة الأسرة.
كما خلصت النتائج أيضا إلى أن غالبية المشاركين يعتقدون أن التشريعات الحالية غير كافية لحماية الحقوق الفردية ويتعين مراجعتها بعدما تعرضوا للانتهاك ما يستوجب بحسبهم ضرورة تعزيز حماية الأفراد من التشهير والعنف اللفظي على منصات التواصل الاجتماعي.
