تستعد الأسر في بريطانيا لارتفاع فواتير الطاقة الخاصة بهم مجددا اعتبارا من يناير المقبل، مع تلاشي الآمال في التخفيف من أزمة تكاليف المعيشة.
وذكرت وكالة "بي أيه ميديا" أن هيئة أوفجيم للرقابة على قطاع الطاقة ستعلن عن أحدث حد أقصى لها للأسعار الخميس المقبل، مع توقع مؤسسة كورنوول انسايت الاستشارية للطاقة، أنها ستزيده من 1834 جنيها استرلينيا حاليا لأسرة عادية تستخدم وقودا مزدوجا إلى 1931 جنيها إسترلينيا، بقفزة نسبتها 5 في المائة تسري اعتبارا من يناير إلى مارس من العام المقبل.
وتشير التوقعات إلى أن الفاتورة العادية ستنخفض حينئذ إلى 1853 جنيها إسترلينيا من بداية أبريل، لكنها لن تقل عن مستويات اليوم حتى يوليو من العام المقبل.
وقالت كورنوول انسايت إن اعتدال الطقس الأخير يساعد في خفض أسعار الغاز، وقد يساعد في خفض فواتير الطاقة العام المقبل إذا ما استمر.
لكنها أضافت أنه "ليس من المتوقع حدوث انخفاضات سعرية حادة".
