تصدى قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018 لكافة مظاهر الغش والخداع التي قد يتعرض لها المستهلك خلال العمليات الشرائية بكافة أشكالها، من أجل ضمان حقوق المستهلكين المادية والصحية في ذات الوقت.
ومن أهم المظاهر التي تصدى لها قانون حماية المستهلك السيطرة على جرائم الغش والتضليل التي قد يلجأ إليها بعض التجار من أجل زيادة هامش الربح على حساب المواطن من خلال بيع وتداول سلعة غير صالحة للاستهلاك.
وفيما يلى نتناول أهم الضوابط التي ساهمت في مواجهة جرائم الغش والتضليل الواردة بالقانون:
1. منع القانون خداع المستهلك حول طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية.
2. خداع المستهلك حول تاريخ صلاحية السلعة أو إنتاجها أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها.
3. خداع المستهلك حول خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامها.
4. تصدى القانون لكافة ألاعيب بعض التجار حول سعر المنتج أو الخدمة، وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
5. تضليل المستهلك حول نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
6. خداع المستهلك حول جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
7. حظر القانون تضليل المستهلك حول الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
8. خداع المستهلك حول شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
9. تضليل المستهلك حول حقيقة التخفيضات على السعر.
10. تضليل المستهلك حول العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
