حل رئيس أركان الجيش الجزائري، سعيد شنقريحة بالعاصمة الصينية بكين، من أجل إقناع الصينيين بالاستثمار في تطوير الطائرات العسكرية بدون طيار في الجزائر.
وتحدث شنقريحة مع كبار المسؤولين في مكتب التعاون الدولي (OIMC) بالجيش الصيني، لإقنا الصينيين بنقل التقنيات العسكرية المتطورة إلى الجزائر.
وقام رئيس أركان الجيش الجزائري بزيارة مقر مجمع كازيك (CASIC) للصناعات العسكرية وشركته سيفيك (CVIC) بالعاصمة بكين، أين اطلع على آخر ما تنتجه هذه الشركة في مجال صناعة المركبات والمدرعات كما تلقى شروحات وافية عن التقنيات الحديثة المستخدمة في منظومة الدفاع الصينية،بحسب وزارة الدفاع الجزائرية
ويرى الخبير في العلاقات الدولية، هشام معتضد، أنه “هذه ليست المرة الاولى التي يسعى فيها النظام العسكري الجزائري إلى كسب ود المستثمرين الصينيين في الميدان العسكري، حيث أنه قام بعدة زيارات مكوكية من اجل إقناع الصين بالاستثمار العسكري بنقل التقنيات العسكرية المتطورة إلى الجزائر لكن دون نتيجة تذكر إلى حدود الساعة”.
وأضاف قائلا “الصين وافقت على بيع العديد من الانواع العسكرية للجزائريين لكن دون قبول رغبة النظام العسكري الجزائري في الظفر بصفقة نقل التكنولوجيا العسكرية لان القيادة الصينية لازالت غير مقتنعة بهيكلة الدولة الجزائرية و مصداقية مؤسساتها شعبيا و سياسيا و على المستوى الدولي”.
وسجل معتضد، في تصريح خص به الأيام 24، أن “هرولة شنقريحة للعاصمة الصينية من أجل محاولة جدية لاقناع الصينيين بنقل التكنولوجيا العسكرية جاء بعد إخفاق النظام الجزائري في كسب أسواق دولية تتيح له جلب استثمارات عسكرية تمكنه من إضفاء بصيصًا من المصداقية العسكرية و الشرعية الدفاعية أمام المنتظم الدولي”.
وتابع قائلا “لا أظن أن الصين ستجازف بصورتها السياسية و خطها الدبلوماسية و مصداقيتها العسكرية في الانخراط مع الجزائر في هذه الصفقة والمجازفة برصيدها الاستراتيجية في البورصة الدولية لارضاء نظام عسكري مازال يبحث عن الشرعية و متورط في العديد من الملفات الدولية والاقليمية المعقدة”.
وسجل المتحدث ذاته أن “النظام العسكري الجزائري يسارع الزمن من اجل إطالة إمساكه بزمام الامور في الجزائر و لو على حساب توريط فاعلين دوليين عن طريق الاستثمارات العسكرية، لانه سياسيا غير مرغوب فيه على المستوى الداخلي و لا يستطيع تدبير شؤون الدولة بعد إغراق قطاعاتها الحيوية في مآزق خطيرة لا يمكن تجاوزها إلا بإعادة هيكلة شمولية لمقاربة التنظيم السياسي داخل البلاد”.
