أكد وزير الاتصال، محمد لعقاب، أن وسائل الإعلام هي التي ستلعب دور الدفاع عن الجزائر والهجوم على أعدائها، وشدد على ضرورة إصدار قانون خاص بالسمعي البصري قوي ومنسجم يتماهى مع خصوصية قطاع الإعلام في بلادنا.
عرض وزير الاتصال، محمد لعقاب، أمس في جلسة عامة على نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، وأكد أنه تفصيل لما جاء به القانون المنظم للإعلام، ومن الطبيعي تكييفه مع أحكام الدستور وأحكام القانون العضوي للإعلام، وهو يراعي التطورات التكنولوجية التي يعرفها قطاع السمعي البصري في العالم ويتماهى مع خصوصية قطاع الإعلام في بلادنا.
ويضم مشروع القانون 88 مادة، وأوضح الوزير أنه يبدو في الظاهر أنه يهتم فقط بالقنوات التلفزيونية إلا أنه سوف ينظم كذلك الإنتاج المتعلق بالسمعي البصري، وهو يتضمن العديد من الأحكام ويضمن استمرارية الخدمة العمومية من خلال إيلاء اهتمام للقطاع العام.
والنص الجديد – يضيف الوزير- ينظم نشاط قطاع السمعي البصري و يضاف إليه نشاط السمعي البصري عبر الأنترنيت، وهو ينفرد في تخصيص طبيعة القنوات التلفزيونية في أن تكون موضوعاتية وعامة.
أما عن الشروط التي جاء بها المشروع فهي نفس التدابير المعمول بها في كل دول العالم يؤكد ممثل الحكومة، منها أن يكون الرأسمال المستثمر في القطاع وطني خالص، وأن يحوز المسؤولون الكبار في القنوات على شهادة جامعية، وأن تتضمن قائمة المساهمين بعض الصحفيين، كما يجب ألا تقل الخبرة المشترطة على المسؤول عن الوسيلة الإعلامية عن 10 سنوات حتى تكون لديه القدرة على التأطير. ويشمل مشروع القانون أيضا تنظيم ما يعرف براديو وتلفزيون الواب، حيث تنفرد هذه الأخيرة لوحدها بالعملية الإعلامية التلفزيونية بشكل يميزها عما تقدمه المواقع الإلكترونية في هذا المجال.وأوضح لعقاب بأن النص أخذ بعين الاعتبار ألا تقع القنوات التلفزيونية بيد محتكرين وأن النص أعطى الحق لكل مستثمر أن يتملك قناة عامة وأخرى موضوعاتية على الأكثر، وهو يشترط أيضا أن تكون ما نسبته 60 من المائة من البرامج عبارة عن إنتاج وطني. كما أكد أن الحكومة بادرت بتعديل المادة 30 من المشروع التي كانت تشترط ألا تتعدى نسبة ملكية كل مساهم في رأسمال المؤسسة الإعلامية 40 من المائة، لأن اعتماد هذا الشرط حسب الوزير سوف يؤدي إلى غلق كل القنوات الموجودة حاليا.
و يفرض النص حصرية بث القنوات عبر المؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي، و أوضح أنه في حال تداخلت صلاحيات هذه الهيئة مع مؤسسة اتصالات الجزائر يمكن لهما عقد بروتوكول اتفاق و تفاهم بينهما.
وأوضح أيضا أن النص يسمح للقنوات العامة إدراج برامج إخبارية بنسبة معينة تحددها سلطة الضبط.
وفي الأخير شدد وزير الاتصال على أن الهدف من كل هذا إصدار قانون خاص بالسمعي البصري قوي ومنسجم هدفه الأول والأخير تقوية هذا النشاط في الجزائر، مؤكدا بأن وسائل الإعلام هي التي ستلعب دور الدفاع عن الجزائر ضد كل من يستهدفها ودور الهجوم عليهم في نفس الوقت.
إلياس –ب
