طالبت جمعية “أطاك المغرب” بضرورة إسقاط النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم، مؤكدة أنه مجرد حلقة في سلسة تفكيك قوانين الشغل في الوظيفة والمؤسسات العمومية.
الجمعية في بلاغ لها قالت إن ‘الدولة تمكنت من إلغاء النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة 2003 المندرج في إطار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وعوضته بنظام أساسي أكثر مرونة وأشد استغلالا، سمي “النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية”.
“أطاك” اعتبرت أن “هذا النظام الأساسي يأتي في سياق هجوم شامل يستهدف تعميم كل أشكال المرونة والهشاشة وتكثيف الاستغلال الموصى بها من قبل أرباب العمل، الذين يريدون قوانين شغل تضمن أدنى حد من الحقوق مع أقصى قدر من الاستغلال وحرية تامة في التخلص من الموظفين والمستخدمين الأجراءات”.
وأضافت: “كما يأتي الهجوم، تنفيذا لتوصيات المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، الذي أمر في تقريره الصادر سنة 2017 المغرب في أفق 2040 بالتخلص من الوظيفة العمومية المركزية” وإبدالها بـ “الوظيفة العمومية المحلية أو الجهوية”.
وأضاف البلاغ أن الدولة ”أملت أن تمرر هجومها مستندة على إجماع شبه مطلق من قبل قيادات النقابات المشاركة في الحوار القطاعي، لكن دينامية نضالية غير متوقعة انبعثت من أسفل، شملت كل جسم هيئة التدريس وأطر الدعم النظاميين والمفروض عليهم التعاقد أربكت خطتها تلك، حيث وصلت نسب الإضراب إلى ارقام قياسية لم يسجلها القطاع منذ عقود، خصوصا في صفوف النظاميين الذين كانوا مطمئنين إلى أن أوضاعهم مستقرة ولن ينال منها الهجوم بل سيحسنها، وهذا ما يفسر عدم مشاركتها في نضالات المفروض عليهم من التعاقد طيلة السنوات الست السابقة”.
وقالت “أطاك” إن “الهجوم عام ومترابط، ولا يشمل جبهة قانون الشغل وحسب. فعلى أرضية ضرب الطابع العمومي والمجاني لخدمات التعليم والصحة وغيرهما فرضت الدولة أنماط تشغيل وتوظيف تطابق النمط الجديد لتقديم الخدمة الأداء بشتى أشكاله. ولا يمكننا استرجاع حق التوظيف والتشغيل القار والضامن للكرامة، دون استرجاع الحق في خدمات عمومية واجتماعية مجانية، وبالتالي استبعاد كلي للاستثمار الخاص عن هذه القطاعات”.
وأكد المصدر أن “احتجاج شغيلة التعليم في مناطق عدة فرصة كبيرة وأرضية لتضافر النضال من أجل خدمة عمومية مجانية جيدة. ووظيفة قارة ضامنة للكرامة الإنسانية”.
وطالبت جمعية “أطاك المغرب”، بإسقاط النظام الأساسي، مع “وقف توجيه موارد الميزانية العمومية لسداد خدمة الديون، وتخصيصها، عوض ذلك، لضمان خدمات عمومية مجانية وجيدة، من تعليم وصحة وتشغيل، وإسقاط كل القوانين المكبلة للحريات النقابية والديمقراطية وعلى رأسها قانون الإضراب”.
