أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

تبني مجلس الأمن، أمس الإثنين، قراره الجديد رقم 2703 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، القاضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة "المينورسو"، وهو القرار الذي يأتي في سياق يتسم باستمرار الدينامية الإيجابية التي يشهدها الملف، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

 وارتباطا بالموضوع، سارعت جبهة البوليساريو الانفصالية، إلى إصدار بيان جديد، يندرج في إطار مسلسل "البكائيات" الذي ميز تاريخ هذه المنظمة الإرهابية، حيث أشارت إلى أن مجلس الأمن "أضاع فرصة أخرى" لاعتماد تدابير ملموسة لتمكين المينورسو من التنفيذ الكامل لولايتها على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن 690 (1991).

في ذات السياق، عبر بيان الجبهة الوهمية عن رفض البوليساريو لما وصفه بـ"استمرار صمت مجلس الأمن"، وخاصةً بعض الأعضاء المؤثرين، إزاء العواقب الخطيرة لما واعتبره "خرق المغرب" ونسفه عملية وقف إطلاق النار لعام 1991، متناسيا الهجوم الإرهابي الذي شنته مليشياته السبت الماضي على مواطنين عزل بمدينة السمارة المغربية، والذي خلف قتيلا وجرحى، حالة بعضهم خطيرة جدا.  

كما جددت الجبهة الانفصالية -وفق بيانها- التأكيد على التزامها بالتوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء ما اعتبرته "استعمارا" للصحراء المغربية، على أساس الممارسة الحرة والديمقراطية للشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف ولا للمساومة ولا للتقادم في تقرير المصير والاستقلال، مع التأكيد من جديد على تصميم الشعب الصحراوي الثابت والقوي على مواصلة كفاحه التحرري بكل الوسائل المشروعة لتحقيق تطلعاته الوطنية في الحرية والاستقلال وبسط سيادته على كامل تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وفق تعبير البيان.

في مقابل ذلك، شدد الدكتور "عبد الرحيم منار اسليمي"، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، على أن ‏قرار مجلس الأمن الجديد (2703)، هو بمثابة رسالة واضحة من أطراف مجلس الأمن، يؤكد أن الحكم الذاتي يمثل المقاربة الجدية الوحيدة لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.

وارتباطا بما سلف ذكره، نشر "اسليمي" تدوينة عبر حسابه الفيسبوكي، أكد من خلالها أن الحكم الذاتي يبقى الحل الواقعي الوحيد الذي يستجيب لتلبية طموحات الساكنة في الأقاليم الجنوبية المغربية، حيث قال في هذا الصدد: "هنا تظهر بوضوح الصورة التي نقلها دي ميستورا لمجلس الأمن بعد زيارته للأقاليم الجنوبية المغربية"، مشيرا إلى أن: "القرار الجديد يدعو إلى الواقعية وإلى عملية سياسية ناجعة وسريعة".

وتابع الأكاديمي المغربي قائلا: "الإشارة هنا فيها رسالة إلى أن المغرب بدأ تنزيل آليات الحكم الذاتي"، مشيرا إلى أن: "القرار الجديد بات أكثر وضوحا وأكثر قوة في رسائله إلى الجزائر والبوليساريو من القرارات السابقة"، قبل أن يؤكد قائلا: "القرار الجديد يبين بوضوح أن مجلس الأمن بدأ يفكر في سحب هذا النزاع من أجندة اجتماعاته".

كما شدد المحلل السياسي ذاته على أن: "تمسك مجلس الأمن منذ سنة 2007 بمقترح الحكم الذاتي والتوضيحات الواردة اليوم في خطاب أعضائه يبين أن ديمستورا سيكون أخر مبعوث في هذا الملف"، مشيرا إلى أن: "الليلة تنطلق المندبة في الجزائر الجنوبية والعزاء في شيراتون بالجزائر الشمالية".

من جانبه، نشر الصحفي والناشط السياسي الجزائري المعارض "وليد كبير"، تدوينة عبر حسابه الفيسبوكي، عنونها بـ"‏جمهورية تندوف تصدر بيان نديب ولحديب كالعادة بعد صدور قرار مجلس الأمن!"، أكد من خلالها أن: "قرارات مجلس الأمن لا تتضمن أي توصية بإجراء "استفتاء" وعلى هذا الأساس فإن بعثة "المينورسو" هي فقط بعثة أممية لمراقبة عملية وقف إطلاق النار الذي تخرقه الحركة الإرهابية باعترافها عبر بلاغات يومية مستنسخة من بلاغاتها العسكرية الصادرة سنوات السبعينات والثمانينات من القرن الماضي".

وأشار "كبير" أيضا إلى أن: "‏البيان يؤكد على الهزيمة المدوية التي تلقتها عصابة العسكر الحاكمة في الجزائر ووكيلتها جبهة الإرهاب والاجرام"، حيث قال في هذا الصدد: "‏لم يبقى الا القليل وسنشهد العام المقبل ان شاء الله في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كل الدلائل على قيام البوليساريو بأعمال إرهابية تستهدف المدنيين وكيف سيتم إذلال عصابة العسكر داخل مجلس الأمن على المباشر أثناء التصويت على قرار جديد حول الصحراء المغربية بحكم انتخاب الجزائر عضوا غير دائم للفترة 2024-2025".