وفي قرار جدّد فيه لمدّة عام ولاية "بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء حول الصحراء الغربية" (مينورسو)، قال مجلس الأمن إنّه "يدعو الطرفين إلى استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نيّة (...) وذلك بهدف التوصل إلى حلّ سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره"، مستخدماً في ذلك نفس العبارة التي وردت في قراره السابق الصادر قبل عام.
ومنذ صدور ذلك القرار، عقد دي ميستورا في نيويورك في آذار/مارس الفائت سلسلة اجتماعات ثنائية غير رسمية شملت ممثّلي الأطراف المعنية بهذا النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا) بالإضافة إلى ممثّلين عن "مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية" (فرنسا وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة).
بعدها، في أيلول/سبتمبر الفائت، زار دي ميستورا المنطقة للمرة الأولى منذ تعيينه في 2021.
وفي القرار الذي اعتمده بأغلبية 13 صوتاً مؤيّداً وامتناع العضوين الباقيين عن التصويت وهما روسيا والموزمبيق، قال مجلس الأمن إنّه "يدعم" دي ميستورا و"يرحّب بشدّة بالجهود" التي يبذلها.
وأضاف القرار أنّ مجلس الأمن "يحضّ بقوة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا على الانخراط بروح من الواقعية والتوافق" في العملية السلمية التي يقودها المبعوث الأممي من أجل التوصّل إلى حلّ سلمي لهذاالنزاع.
ويأتي اعتماد مجلس الأمن هذا القرار غداة فتح النيابة العامة المغربية تحقيقاً في عملية "إطلاق مقذوفات" أدّت ليل السبت-الأحد لمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في مدينة السمارة بالصحراء الغربية.
والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة تعتبرها الأمم المتحدة "منطقة غير متمتّعة بالحكم الذاتي".
وهذه المنطقة موضع خلاف منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
وتسيطر الرباط على ما يقرب من 80% من هذه المنطقة وتقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادتها، فيما تدعو جبهة البوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نصّ عليه اتّفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991.
وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في آب/أغسطس 2021 بسبب الخلافات العميقة حول الصحراء الغربية والتقارب الأمني بين المغرب وإسرائيل.
© 2023 AFP
