بدأت في القاهرة، اليوم الاثنين، جولة مفاوضات جديدة على المستوى الوزاري بشأن سد النهضة، بمشاركة الوفود المعنية من مصر والسودان وإثيوبيا لمتابعة العملية التفاوضية عقب الجولتين اللتين عقدتا في القاهرة ثم أديس أبابا خلال الشهرين الماضيين.
الخرطوم _ التغيير
وقالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان، إن الجولة الجديدة تأتي بناءً على توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو من العام الحالي.
وأعلنت مصر، في 24 سبتمبر الماضي، انتهاء فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة في أديس أبابا، من دون أن تسفر الجولة التفاوضية “عن تحقيق أي تقدم يذكر في مفاوضات السد”، متهمة إثيوبيا بـ”التراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث، واستمرارها في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة، والترتيبات الفنية المتفق عليها دولياً”.
وشهدت جولة المفاوضات الأخيرة خلافات كبيرة في الرؤى بين مصر وإثيوبيا، حول تفسير نصوص اتفاق المبادئ الموقع عام 2015 في الخرطوم من جانب زعماء الدول الثلاث، مع تمسك أديس أبابا بحصة رسمية على غرار القاهرة والخرطوم من مياه النهر تحت مسمى “الاستخدام المنصف”.
وكانت إثيوبيا قد أكدت، عقب انتهاء جولة مفاوضات القاهرة، أنها “تسعى لإنهاء مفاوضات السد مع ضمان حصة عادلة من مياه النيل”، في إشارة إلى تمسكها بتخصيص حصة متفق عليها، وهو الأمر الذي لا يزال محل رفض من جانب مصر، التي تتمسك بالحصول على حصتها المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب سنوياً.
ومنذ بدء إثيوبيا تشييد سد النهضة في العام 2011، دأب الخطاب الرسمي المصري على التأكيد أن المشروع، الذي وصلت كلفته إلى أكثر من 4 مليارات دولار، هو بمثابة “خطر وجودي” يهدد الحياة في مصر.
ورغم ذلك، وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتفاقاً مع إثيوبيا والسودان في مارس 2015، كان أول اعتراف من بلاده بحق أديس أبابا في إنشاء السد.
ولم يضمن التوقيع لمصر مراعاة مخاوفها من عملية ملء السد، التي أنجزت مرحلتها الرابعة قبل أسابيع قليلة، ما دفع خبراء مصريين إلى المطالبة بتدخل “حاسم” لمواجهة ذلك الخطر.
