شروط جديدة حملها مشروع قانون المالية لسنة 2024 الذي أعدته الحكومة للاستفادة من إعانة الدولة لدعم السكن.
وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، أنه على رأس التعديلات التي ستدخل على مقتضيات المادة 8 من قانون المالية هو التنصيص على أن المساكن موضوع دعم الدولة للحصول على السكن الرئيسي يجب أن تتكون على الأقل من غرفتين".
وفي الوقت الذي كان يعتقد فيه الجميع أن الدعم سيشمل اقتناء المساكل القديمة، نص المقترح على أن "يكون السكن موضوع البيع الأول وتم إصدار رخصة السكن لها اعتبارا من فاتح يناير 2023، وأن تخصص هذه المساكن للسكن الرئيسي لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي".
وعرفت "السكن الرئيسي وهو كل مسكن لم يتم تأجيره أو تخصيصه لغرض مهني، وبالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج يجب عليهم الاحتفاظ بالسكن المذكور لمدة خمس (5) سنوات الأولى بمثابة سكن لهم بالمغرب، أو شغله بدون عوض من طرف أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم".
وأكدت على أن المادة 8 تتضمن "إعادة المبلغ الإجمالي للإعانة إلى الدولة من طرف الموثق في حالة عدم إبرام عقد البيع النهائي أو من طرف المستفيد في حالة تفويت السكن المذكور قبل انقضاء فترة الخمس (5) سنوات الأولى من تاريخ إبرام عقد الإقتناء النهائي".
