هل يُذيب تعيين "سميرة سيطايل" سفيرة المغرب لدى فرنسا جليدَ الخلاف بين الرباط وباريس؟
هل يُذيب تعيين "سميرة سيطايل" سفيرة المغرب لدى فرنسا جليدَ الخلاف بين الرباط وباريس؟
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
يبدو أن العلاقات المغربية-الفرنسية ما تزال تمر من حالة توتر وجفاء لا يخفى على أحد؛ بيد أن تعيين سفراء مغاربة، مساء أمس الخميس، بعدد من الدول، ضمنهم تعيين "سميرة سيطايل" سفيرة الرباط لدى باريس، يَفتح باب التأويلات والتكهنات حول مستقبل العلاقات بين البلدين، وسط تساؤل عن إمكانية حدوق انفراج يُنهي حالة الاحتقان بين الدولتين.
محمد عصام لعروسي، أستاذ العلوم السياسية والخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، قال إن "هذا التعيين بمثابة معاملة بالمثل. كما أنه يأتي في إطار تغيير العديد من المواقع الدبلوماسية".
وتابع لعروسي، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن "هذا التعيين شمل عددا من البلدان الأخرى، وليست فرنسا فقط"، لافتا إلى أن "هذا الموقف يتماشى مع استراتيجية المغرب إزاء بعض البلدان الكبرى".
أستاذ العلوم السياسية أردف أن "التصريحات الأخيرة للصحافية والإعلامية "سميرة سيطايل" على القنوات الفرنسية؛ يُزكي ملف تعيينها سفيرة الرباط لدى باريس"، موردا أن "أغلب الخلافات التي حصلت بين المغرب وفرنسا ذات طبيعة إعلامية ودعائية؛ وهذا ربما سبب اختيارها لتمثيل المملكة دبلوماسيا في باريس".
ولم يفوت الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية الفرصة دون أن يقول إن ""سميرة سيطايل" لديها خبرة واسعة في كيفية التعامل مع الإعلام، والمغرب سيستفيد من هذه التجربة والخبرة التي تملكها"، خالصا إلى أن "المغرب يتعامل بالندية التي تتطلبها الأعراف الدبلوماسية، ولا يحتاج إلى قناة للتودد لفرنسا، على اعتبار أن للمملكة دبلوماسيين قادرين على التعامل مع كل وضعية على حدة".
تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس ترأس، مساء أمس الخميس، بالقصر الملكي في الرباط، مجلسا وزاريا خُصّص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، والمصادقة على مشروع قانون ومشروع مرسوم يهمان المجال العسكري، إضافة إلى ثلاث اتفاقيات دولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.
