قدمت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الخميس، خلال مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، الذي يتضمن جملة من المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية.
وجاء في قانون المالية للسنة المقبلة أرقاما مهمة يسعى المغرب لتحقيقها، أولها تحقيق نسبة 3.7 من النمو الاقتصادي و4 في المائة كنسبة عجز الميزانية من الناتج الداخلي الخام.
ويهدف مشروع قانون المالية إلى مواصلة الإصلاحات التي تم إطلاقها، وتفعيل الأولويات المحددة في الخطب الملكية، وفي البرنامج الحكومي، من ضمنها تنزيل برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، وتفعيل ورش الحماية الاجتماعية، والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، وإصلاح منظومة الصحة والتعليم والعدالة والمالية، بالإضافة إلى تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، والقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.
في هذا الصدد، يرى محمد جدري، الخبير الاقتصادي، أن “التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024 لا تختلف كثيرا عن البرنامج الحكومي لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، فقط هناك إضافة جديدة تتعلق بالزلزال الذي ضرب المملكة المغربية في شهر شتنبر الماضي المتمثل في إعادة إعمار المناطق المتضررة”.
وأورد محمد جدري، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “اليوم تتوفر الحكومة على أرقام مهمة تتحدث عن 3.4 من نمو الاقتصاد المغربي و4 في المائة من عجز الميزانية، وأن تحقيق النمو الاقتصادي المسطر في المالية، يجب أن يساهم القطاع الفلاحي بنقطة ونصف أو نقطتين، وأن هذا الأمر سيبقى مرهونا بسخاء السماء”.
وتابع المتحدث عينه أن “هناك عدة قطاعات ستساهم في تحقيق نسبة النمو المصادق عليها في مشروع قانون المالية، كقطاع صناعة السيارات وأجزاء الطائرات والفوسفاط والأنسجة، بالإضافة إلى الصناعات التحويلية والصيد البحري والسياحة وأيضا الصناعة التقليدية”.
“هذه كلها أمور إيجابية يمكن أن تساعد على تحقيق نسبة النمو الاقتصادي لكن يبقى مرهون بتحقيق موسم فلاحي على الأقل بنسب متوسطة”، يقول المتحدث، لافتا إلى أن “تحقيق نسبة عجز 4 في المائة صعب شيئا ما، لأن المغرب يراهن على مجموعة من الأوراش المهمة، كورش إعادة البناء الذي يقدر ب24 مليار درهم كل سنة، وأيضا ملف المونديال الذي سيكلف خزينة الدولة 50 مليار درهم من السنة الحالية إلى سنة 2030 بالإضافة إلى ورش الحماية الإجتماعية”.
وخلص المتحدث إلى أن “المغرب قد يضطر للاستدانة سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، لتحقيق هذه الأرقام وأنه من المتوقع أن يحقق نسبة 4.5 أو 5 في المائة من نسبة العجز”.
