أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتفتيش والرقابة ماجد الحقيل، أن المركز الوطني للتفتيش والرقابة، يهدف إلى تنسيق أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية.
وأكد الحقيل على أن اختصاصات المركز الذي تم إنشاؤه؛ تتضمن إجراءات تضمن الشفافية والنزاهة في أعمال الرقابة والتفتيش، ومراجعة آليات تشكيل لجان النظر في الاعتراضات، بما يحفظ حقوق كافة الأطراف، وتنفيذ حملات توعوية بالتعاون مع الجهات الحكومية للتوعية بالأنظمة واللوائح والاشتراطات، بما يُسهم في رفع معدلات الامتثال.
وأضاف: "سيعمل المركز بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على وضع خطة لتوحيد أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية المختلفة، إذ سيتم تطبيقها بشكل تدريجي سواء من حيث النطاق الجغرافي للتنفيذ أو مجالات التفتيش والرقابة التي سيتم توحيدها، بهدف تقليل عبء تكرار الزيارات الرقابية من جهات متعددة على منشآت القطاع الخاص"، مشيراً إلى أن ذلك سيُسهم في تحسين بيئة الأعمال في المملكة.
يُذكر أن تأسيس المركز يأتي كأحد المبادرات الوطنية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال في المملكة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد الحقيل على أن اختصاصات المركز الذي تم إنشاؤه؛ تتضمن إجراءات تضمن الشفافية والنزاهة في أعمال الرقابة والتفتيش، ومراجعة آليات تشكيل لجان النظر في الاعتراضات، بما يحفظ حقوق كافة الأطراف، وتنفيذ حملات توعوية بالتعاون مع الجهات الحكومية للتوعية بالأنظمة واللوائح والاشتراطات، بما يُسهم في رفع معدلات الامتثال.
وأضاف: "سيعمل المركز بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على وضع خطة لتوحيد أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية المختلفة، إذ سيتم تطبيقها بشكل تدريجي سواء من حيث النطاق الجغرافي للتنفيذ أو مجالات التفتيش والرقابة التي سيتم توحيدها، بهدف تقليل عبء تكرار الزيارات الرقابية من جهات متعددة على منشآت القطاع الخاص"، مشيراً إلى أن ذلك سيُسهم في تحسين بيئة الأعمال في المملكة.
يُذكر أن تأسيس المركز يأتي كأحد المبادرات الوطنية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال في المملكة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
