أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن البيان الأخير الصادرعن البرلمان الأوروبي جاء تكرارا لبيانات سابقة قبل 2011 وبعدها، وتعميم حالات فردية منظورة امام القضاء على أنها تشكل مجمل الواقع السياسى فى مصر، وإثارة الشكوك حول حرية الصحافة والإعلام بمناسبة الانتخابات الرئاسية، رغم أن الهيئة الوطنية للانتخابات وافقت على كل الطلبات المقدمة اليها من مختلف وسائل الاعلام المحلية والخارجية.
وأكد المجلس في بيان له اليوم، أنه وافق فى الفترة الأخيرة على منح تراخيص مزاولة لأكثر من 100 وسيلة إعلامية استوفت الشروط القانونية، وسيعلن خلال أيام عن احتفالية لتسليم عدد كبير من التراخيص لوسائل إعلامية مختلفة، ولم يتخذ المجلس أية قرارات بغلق أي وسائل إعلامية، ويقف دائما فى صف الدفاع عن حرية الصحافة والإعلام.
وأشار المجلس إلى أنه أصدر بمقتضى صلاحياته الدستورية والقانونية كودا للتغطية الاعلامية للانتخابات وفق للمعايير التي تشترطها الجهات والمنظمات الدولية ومن بينها الضوابط المقررة من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومدونة السلوك لمراقبة الانتخابات في الاتحاد الأوروبي ، والاسترشاد بالنماذج الديمقراطية في مختلف دول العالم ، ولم يتلق المجلس أي شكاوى من وسائل الإعلام للتضييق عليها أو منعها من التغطية، ويستهدف الوصول إلى المعايير الدولية للانتخابات الرئاسية فى مصر.
وناشد المجلس أعضاء البرلمان الأوروبي بتحري الدقة حول ما تنشره بعض وسائل الإعلام من أخبار مغلوطة بعيدا عن المهنية والمصداقية، وأبدى استعداده لاستقبال اعضاء اللجنة الإعلامية للبرلمان الاوروبي وتبادل الرؤى والأفكار، وصولا إلى الوصول إلى أعلى المعدلات الدولية للتغطية الإعلامية للبرلمان، وذلك دون مساس بسيادة المؤسسات الدستورية أو التدخل فى شئونها، وإنما في إطار الحوار وأيضاح الحقائق وتبادل الأفكار.
