إنجازات 10 سنوات لتحسين بيئة الأعمال والفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية - أخبار مصر
إنجازات 10 سنوات لتحسين بيئة الأعمال والفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية - أخبار مصر
حرصت الدولة المصرية على تحسين بيئة الأعمال وإيجاد آلية جديدة لسرعة الفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية، بما يوفر الوقت والجهد، ويضمن جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، حيث جرى تعديل قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 بموجب القانون رقم 146 لسنة 2019 كخطوة تشريعية جديدة، نحو إعمال مبدأ التخصص القضائي، الذي يحقق جودة العملية القضائية، من حيث الإنجاز المتقن والسريع للدعاوى.
قانون لتسوية المنازعات
وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، وافقت على مشروع قانون لتنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية في ديسمبر 2019 كآلية جديدة لتسوية النزاعات المدنية والتجارية، بديلًا عن التقاضي وعن ساحات المحاكم، للتغلب إشكاليات بيئة الاستثمار في مصر على مستوى النزاعات المدنية والتجارية، وخلق بيئة إيجابية الاستثمار في مصر.
اتصالًا، جرى تشكيل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار عام 2019، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تتولى بحث الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الاستثمار ودراستها، ويكون لها في سبيل ذلك وبرضا أطراف التعاقد إجراء التسوية اللازمة لمعالجة اختلال توازن تلك العقود، ومد الآجال أو المدد أو المهل المنصوص عليها فيها.
وتتويجًا لما سبق، نصت المادة 91 من القانون على إنشاء مركز مستقل للتحكيم والوساطة يُسمى «المركز المصري للتحكيم والوساطة»، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتولى المركز تسوية منازعات الاستثمار التي قد تنشأ بين المستثمرين، أو بينهم وبين الدولة، وذلك في ظل أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.
يذكر أنّ الدولة لم تكتف بتطبيق آليات لتسوية المنازعات على المستوى الداخلي، بل امتدت الجهود على المستوى الدولي، ففي عام 2015 جرى تأسيس إدارة التحكيم والمنازعات الدولية والتي تختص بمتابعة المنازعات التحكيمية، ودراسة الموقف التحكيمي للقضايا والمنازعات الدولية المرفوعة من الدولة أو عليها والجهات أو الهيئات التابعة لها.
