أعلن البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي 3,1 في المائة، سنة 2023، مؤكدا توقعاته لشهر ماي.
وأوضح البنك، في تقريره عن الآفاق الاقتصادية الإقليمية، أن "النمو في سنة 2023 كان مدعوما بتحسن المحاصيل الفلاحية، وانتعاش السياحة، وتباطؤ التضخم، وانتعاش الطلب المحلي"، مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك، انخفضت البطالة، بشكل طفيف، في الفصل الثاني من سنة 2023.
وزادت الحكومة الإنفاق الاجتماعي، في عامي 2022 و2023، وذلك بفضل تحسين تحصيل الضرائب والإيرادات غير الضريبية، وفقا للمؤسسة التي تتخذ من لندن مقرا لها، مؤكدة أن عجز الموازنة يجب أن يستمر في الانكماش (بنسبة 5,1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في سنة 2022، إلى 4,9 في المائة، في سنة 2023).
وفي سنة 2024، من المتوقع أن يصل النمو إلى حوالي 3 في المائة، وأن يعود على المدى المتوسط إلى مستويات ما قبل الجائحة، مع احتمال أن يؤدي تسريع الإصلاحات إلى تحسين هذه الآفاق، حسب التقرير.
وأكد البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية أن تحسن الظروف المناخية، وانخفاض التضخم، والانتعاش النسبي في الطلب المحلي والخارجي، وزيادة ثقة المستثمرين، بسبب إزالة المغرب من القائمة الرمادية لفريق العمل المالي الدولي، من شأنها أن تدعم النشاط الاقتصادي.
يذكر أن التوقعات الاقتصادية الإقليمية يتم نشرها مرتين على الأقل في السنة، من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويحتوي التقرير على ملخص للتطورات الاقتصادية الإقليمية، بالإضافة إلى توقعات البنك للنمو في الاقتصادات التي يستثمر فيها.
