دعا الموفد الفرنسي الخاص إلى لبنان جان إيف لودريان، المسؤولين اللبنانيين إلى إيجاد "خيار ثالث" لحل أزمة الرئاسة.

وقال لودريان في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" بعد ثلاثة أشهر من بدء مهمته بشأن لبنان "من المهم أن تضع الأطراف السياسية حدا للأزمة التي لا تطاق بالنسبة إلى اللبنانيين وأن تحاول إيجاد حل وسط عبر خيار ثالث".

ونبه الموفد الفرنسي الخاص إلى لبنان من أن المؤشرات الحيوية للدولة اللبنانية تشي بأنها في دائرة الخطر الشديد بعد قرابة عام من انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون وفشل البرلمان في انتخاب بديل، في خضم انهيار اقتصادي متماد منذ أربعة أعوام.

وأوضح أنه "ليس بإمكان أي منهما الفوز، ولا يمكن لأي من الخيارين أن ينجح".

وفيما يبدو الملف اللبناني غائبا بشكل كبير عن الاهتمام الدولي وحتى الإقليمي، كرّر لودريان مرارا الحاجة إلى التوصل سريعا إلى حل.

وذكر الدبلوماسي الفرنسي أن صبر الدول الخمس التي تتابع الملف اللبناني، السعودية ومصر وفرنسا والولايات المتحدة وقطر، قد ينفد، حيث صرح بأن "الدول الخمس موحدة تماما، ومنزعجة للغاية، وتتساءل عن جدوى استمرار تمويل لبنان، في وقت يتمادى المسؤولون السياسيون في عدم تحمّل المسؤولية".

وقد اجتمع ممثلون عن تلك الدول في 19 سبتمبر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من دون أن يصدروا بيانا حول اللقاء.

وبخصوص فرض عقوبات على المسؤولين البنانيين الذين يعرقلون إنهاء الأزمة مطروحا، قال لودريان في هذا السياق "من الواضح أنها فرضية مطروحة، في موازاة إصراره على أن الاستفاقة لا تزال ممكنة".

ومنذ تعيينه في يونيو مبعوثا خاصا، زار لودريان لبنان ثلاث مرات، آخرها الشهر الحالي والتقى مسؤولين لبنانيين وقادة أحزاب فاعلة من دون أن تثمر جهوده.

جدير بالذكر أنه ومنذ انتهاء ولاية عون في نهاية أكتوبر 2022، فشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس إذ لا يحظى أي فريق بأكثرية تمكّنه منفردا من إيصال مرشحه إلى المنصب.

ومع اصطدام المساعي بحائط مسدود، يتردد مؤخرا بوتيرة متزايدة اسم قائد الجيش العماد جوزف عون، كمرشح بديل غير محسوب مباشرة على أي فريق سياسي.

وكان عون في عداد شخصيات عدة التقاها مسؤولون محليون وأجانب بينهم لودريان.

ويزيد الشغور الرئاسي الوضع الاقتصادي سوء في وقت تشهد البلاد منذ 2019 انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.

من المهم الإشارة إلى أنه ومنذ أشهر تدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية فيما يشترط المجتمع الدولي إصلاحات ملحة من أجل تقديم دعم مالي يساعد لبنان على النهوض من مأزقه الاقتصادي.

المصدر: أ ف ب