حذر مختصون من خطورة استمرار تراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية في ظل استمرار الحرب بين الجيش والدعم السريع، وتخوفوا من حدوث انهيار اقتصادي.

الخرطوم:التغيير

لامس سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني حاجز الـ900 جنيه بحسب متعاملين مع السوق الموازي «السوداء».
وأكدوا لـ«التغيير»، أن السعر للكميات الكبيرة وصل ما بين 890- 900 جنيه ومتوسط السعر 880 جنيها سودانياً.
وأشار التجار إلى أن الأسعار غير ثابتة ومتغيرة هذه الأيام وتختلف من موقع إلى آخر نتيجة للحرب وعدم وضوح الرؤية.
فيما تجاوز سعر الجنيه المصري حاجز الـ20 جنيهاً ليصل إلى 23 جنيهاً مقابل الجنيه السوداني. ووصل سعر الريال السعودي والقطري 220 جنيهاً، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 228 جنيهاً.
وأدت الحرب المندلعة بين الجيش والدعم السريع منذ 15 ابريل الماضي بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، إلى تردٍ وشلل اقتصادي شامل أثر على مجمل الأنشطة بالعاصمة والولايات، ولم تشهد أيام الحرب الأولى تغيراً يذكر في أسعار العملات الأجنبية، غير أنها بدأت بالتصاعد مؤخراً وبلغ تآكل العملة المحلية حوالي 40%.

خلل إجرائي

وفي السياق، كشف مصدر لـ«التغيير»، عن حدوث خلل إجرائي في أحد البنوك الكبيرة تسبب في انهيار الجنيه، وأشار إلى أن البنوك المقصود سمح بحد أعلى لحركة السحب في الحسابات لمبلغ 25 مليار جنيه في اليوم.
واتهم المصدر جهات عسكرية باستغلال الثغرة البنكية لسحب أرصدة من البنك وتحويلها إلى دولار.
فيما استبعد مصدر آخر فرضية سحب المبالغ بواسطة جهة عسكرية لتمويل الحرب باعتبار أن شراء معينات الحرب يحتاج لأموال ضخمة لا يمكن تجميعها بهذه الطريقة البطيئة في وقت يحتاج القتال لسرعة في توفير المعينات العسكرية.
ولفت إلى أن فرضية سحب الأموال من البنوك لشراء أسلحة غير صحيحة ولكن ربما تتسبب جهة ما في تدمير الاقتصاد بصورة غير مباشرة متدرجة بسحب بعض أصحاب الأموال مدخراتهم من البنوك السودانية لشراء عملات أجنبية تمهيداً لمغادرة السودان نتيجة الحرب.
وكان جهاز المخابرات العامة اتهم قيادات من مليشيا الدعم السريع ومواطنين بالقيام بعمل ممنهج لتخريب الاقتصاد الوطني من خلال المضاربات بالعملات الأجنبية.
وأعلن الجهاز أن كل الحسابات البنكية بعد 15 أبريل 2023م مرصودة، وسيتم التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب التحويلات المشبوهة للأفراد والمؤسسات التجارية والخيرية وغيرها.

انخفاض مخيف

ووصف أستاذ الاقتصاد بجامعة دنقلا د. سعيد جلال ما يحدث من انخفاض للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية بالأمر المخيف في قيمة الجنيه السوداني في ظل الحرب.
وقال لـ«التغيير»، إن جزءاً من أسباب الارتفاع تعود لاستيراد السلع الأساسية من الخارج بعد توقف الإنتاج المحلي الذي كان يغطي نسبةً كبيرةً من حاجة الاستهلاك، لذلك أصبح الطلب على الدولار كبيراً جداً.
وأشار في الوقت ذاته إلى عدم وجود رؤية واضحة للتعامل مع سعر الصرف، ونبه إلى أن السياسات الاقتصادية في السودان ظلت تهتم بالعلة دون معالجة أسباب المشكلة.
وأضاف بأن الحكومة دائماً ما تصدر إجراءات أمنية بدلاً عن السياسات والقرارات الاقتصادية لوقف تدهور العملة في وقت يعاني فيه الاقتصاد من تشوهات هيكلية لا يمكن علاجها بالمسكنات المؤقتة.
وتخوف د. سعيد من أن يؤدي استمرار الوضع الحالي واستمرار الحرب إلى انهيار اقتصادي.
من جانبهم، حذر قيادات مزارعين من فشل الموسم الزراعي الشتوي (القمح) نتيجة لارتفاع أسعار المدخلات الزراعية وضعف التحضير، ونبهوا إلى أن أرتفاع الدولار سينعكس سلباً على أسعار السماد والمحروقات مما سيؤدي إلى ضعف الإنتاج لأكبر محصول للأمن الغذائي بالبلاد.