أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الخميس بالرباط، أن التشغيل يظل مرتبطا أساسا بالدينامية الاقتصادية، وأن النهوض به ينطلق أولا وقبل كل شيء من السياسات العمومية المستهدفة للاستثمار والنمو.
وأبرز الجواهري، في معرض حديثه خلال المؤتمر السنوي لشبكة البحث الإقليمي للبنوك المركزية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن “هذه السياسة العمومية يمكن أن تساهم أيضا في عدة مجالات أخرى، مثل إعداد الشباب لولوج سوق الشغل، من خلال تحسين جودة التعليم والتكوين، وبشكل عام عبر الاستثمار في الرأسمال البشري”.
وأضاف أن مساهمة السياسة العمومية تشمل إرساء التدابير والتقنين المناسب لسوق الشغل، وتسهيل التوظيف، ومنح حوافز مستهدفة للتشغيل المأجور أو ريادة الأعمال، وتوفير الدعم المباشر للأشخاص الذين يجدون صعوبة في الحصول على شغل.
كما أشار إلى أن تصميم سياسات التوظيف الفعالة وتنفيذها بنجاح يظل، في المقابل، عملية معقدة تتطلب فهما معمقا لديناميات السوق وترابطها مع مختلف القطاعات الاقتصادية.
ومن جهة أخرى، أكد والي بنك المغرب أن التشغيل بالنسبة للبنوك المركزية يعد متغيرا رئيسيا يؤثر على الاستهلاك والاستثمار، وفي نهاية المطاف على أسعار السلع والخدمات، مضيفا أن الفهم العميق للتطورات في سوق الشغل أمر ضروري للاضطلاع بمهامها، وخاصة في ما يتعلق بالسياسة النقدية.
وتابع أنه، على مستوى منطقتنا، تطرح إشكالية التشغيل بشكل أكثر حدة، إذ بلغت البطالة فيها بشكل عام مستوى يفوق المتوسط العالمي بمرتين، أي 10,4 بالمائة مقابل 5,8 بالمائة في عام 2022.
وأوضح في هذا الصدد، أن البطالة تمس بشكل خاص فئة الشباب، مشيرا إلى أن حوالي ثلث الفئة العمرية المتراوحة بين 15 و24 سنة غير مشتغلين وغير متمدرسين ولا يخضعون لأي تدريب.
وأكد الجواهري أنه في العديد من البلدان يعد الخريجون الشباب، للمفارقة، الأكثر معاناة من البطالة، عموما على المدى الطويل، مشيرا إلى انخفاض مشاركة المرأة في المنطقة، بمعدل نشاط يبلغ حوالي 20 بالمائة، وهو أقل بكثير من المعدل العالمي الذي يناهز 50 بالمائة.
وأشار كذلك إلى أنه مع التحولات النموذجية والتحولات العميقة التي أطلقتها أو سرعتها الصدمات المتعاقبة في السنوات الأخيرة، أصبح استيعاب تطور أسواق الشغل أكثر صعوبة، مما يجعل صياغة السياسة العمومية أكثر تعقيدا.
ووفقا الجواهري، فإن الأمر يتعلق بالتغير المناخي، الذي من المتوقع أن تكون عواقبه المباشرة وغير المباشرة كبيرة، خاصة في بلدان مثل المغرب، حيث مازال جزء كبير من اليد العاملة يشتغل في قطاع الفلاحة.
ودعا، في هذا الصدد، إلى زيادة الاستثمار في إنتاج البيانات، وتحسين جودتها وتفاصيلها، وبالأخص، زيادة إمكانية الوصول إلى البيانات، ولاسيما البيانات العمومية، مشيرا إلى أنه في ظل هذه الظروف، يمكن للسلطات العمومية، مسترشدة بنتائج البحوث الجيدة، أن تستجيب بشكل أفضل لتوقعات الساكنة في ما يتعلق بتوفير فرص الشغل اللائق لشبابنا ونسائنا.
