بقلم: تاج السر عثمان بابو
«1»
بعد نشوب الحرب بين الدعم السريع والجيش وازكاء الفلول لنارها، اتخذت حركات سلام جوبا في البداية موقفا محايدا ، وخرج مناوي بقواته من الخرطوم ، لكن مع اتساع الحرب وطول أمدها هناك خطورة من تمددها الي ولايات أخرى كما بدأ يحدث في كردفان ودارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، اضافة لدخول الحركة الشعبية (الحلو) في صدام مع قوات الجيش في كادوقلي.الخ ، وتزايد الحشد لها لدعم طرفي الحرب ، كما وضح من الآتي :
– التصدع في حركة “تمازج” وانضمام بعضها لقوات الدعم السريع.
– الصراع داخل حركة العدل المساواة ،كما رشح في الأنباء بانحياز جبريل إبراهيم لجماعة الإخوان المسلمين ، وقيامه بابعاد اربعة من قيادات الحركة (سلمان صندل ، أحمد تقد ، ، آدم عيسي حسبو ومحمد حسن شرف) لموقفهم الرافض للدعم المباشر وغير المباشر للحركة الإسلامية، واستمر التصدع حتى قيام مؤتمر لحركة العدل والمساواة في اديس ابابا ، تم فيه الاطاحة بجبريل إبراهيم وانتخاب سليمان صندل رئيسا للحركة، كما انتقدت الحركة مشاركتها في انقلاب 25 أكتوبر 2021.
– أما حركة جيش تحرير السودان ( المجلس الانتقالي) بقيادة الهادي ادريس فقد اعلنت الحياد والتواصل مع القوى الأخرى لوقف الحرب.
– واصلت الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار، في موقعها في السلطة ولم تقدم استقالتها ، بل قبل مالك عقار اختياره نائبا لرئيس مجلس السيادة بدلا عن حميدتي.
– انشق ياسر عرمان من الحركة الشعبية بقيادة عقار ، وكون الحركة الشعبية ( التيار الثوري) التي واصلت نشاطها ضمن قوى الحرية والتغيير.
«2»
معلوم أنه بعد انقلاب 25 أكتوبر اتضح تورط بعض الحركات المسلحة ( حركات : جبريل ، مناوي ، عقار ، الطاهر حجر ، هجو. الخ) في الانقلاب الدموي الذي وقع في 25 أكتوبر بقيادة البرهان وحميدتي وفلول الكيزان ، ووضح للقاصي والداني خيانة هذه الحركات للشعب السوداني ولقضية دارفور ومنطقتي جبال النوبا والنيل الأزرق التي طالما ادعو بأنهم المدافعون عنها.
بعد ثورة ديسمبر انخذت الحركات المواقف التالية:
– انشق قادة هذه الحركات من “قوي الحرية والتغيير” ودخلوا في منبر جوبا للسلام والتفاوض مع المكون العسكري.
– عطلوا مسار الثورة والوثيقة الدستورية المعيبة اصلا مثل: تكوين المجلس التشريعي، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية . الخ.
– تم توقيع اتفاق جوبا القائم علي المسارات بعد اختطاف المكون العسكري لمنبر السلام من مجلس الوزراء ، ليتم توقيع اتفاقية جوبا للسلام التي ابقت علي جيوش الحركات التي دخلت ارتالها لمدينة الخرطوم وكأنها جيوش احتلال !!.
– اصبحت بنود اتفاقية جوبا تعلو علي الوثيقة الدستورية ، وكونوا مجلس شركاء الدم ، وكانت المحاصصات في المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمفوضيات والخدمة المدنية . الخ ،وخلقت مسارات اتفاقية جوبا مشاكل في مناطق الشمال والشرق التي رفضتها جماهيرها.
وكان الهدف من اتفاق جوبا القضاء علي ثورة ديسمبر وعودة النظام البائد للحكم ، باسم الانتخابات المبكرة ، كما حدث بعد ثورة أكتوبر 1964م.
– شاركوا في انقلاب قاعة الصداقة بتكوين قوي الحرية والتغيير – الميثاق الوطني، ليكونوا حاضنة للمجلس العسكري ، وشاركوا في اعتصام القصر مدفوع الأجر، ودعوا علنا للانقلاب العسكري المكشوف الذي وقع في 25 أكتوبر ، لينكشف القناع عن تلك الحركات ويتضح طبيعتها المعادية للشعب السوداني وجماهير دارفور ، الذين لم تهتم تلك الحركات بقضاياهم وتذهب اليهم وتسهم في حل مشاكلهم مثل: عودة النازحين وتعويضهم ، وتوفير خدمات التعليم والصحة والخدمات البيطرية وخدمات المياه والكهرباء. الخ ، حل المليشيات وجمع السلاح ، والمحاسة وتسليم البشير ومن معه الي المحكمة الجنائية الدولية.
– بعد الانقلاب شاركت جيوش هذه الحركات في القمع الوحشي للمظاهرات السلمية مع قوات البرهان وحميدتي ” الدعم السريع” ، وفلول الكيزان واجهزة مخابراتهم ، والذي أدي لمقتل أكثر من (125) شهيدا وأكثر من 5 الف جريح ، مما يُعتبر مجزرة جديدة تضاف لمجازر فض اعتصامات القيادة العامة و الأقاليم ، والابادة الجماعية في دارفور التي مكانها المحكمة الجنائية الدولية ، والتي لا تسقط بالتقادم ، والحساب آت لا ريب فبه.
«3»
هكذا تراجعت تلك هذه الحركات الاقليمية والجهوية التي برزت في السودان ، وأدعت بأنها تعبرعن ظلامات مناطقها وطالبت بالتنمية في تلك المناطق وطرحت ضرورة ازالة كل اشكال التهميش التنموي والثقافي واللغوي وكل اشكال التمييز العنصري.
لكن التجربة أكدت فشل الحركات وذهاب ريحها عندما تنكرت لمطالب أهلها ، واصبحت أداة للصعود الطبقي لبعض قادتها والانضمام للمركز الطبقي الحاكم، الذي لاتهمه الاثنية أو العرق، بل المصالح الطبقية، وتحقيق اقصي قدر من الثراء علي حساب الكادحين، باشتراكها في الانقلاب الدموي المعادي لشعب السودان وثورته، والذي قاد البلاد الي الحرب الكارثية الجارية في البلاد، وعصفت بالحركات نفسها كما في التصدع الذي حدث داخلها بسبب الحرب،
كل ذلك يتطلب اوسع تحالف قاعدي لوقف الحرب، والحل الشامل العادل بعد الغاء اتفاق جوبا، والمؤتمرالجامع الذي يشترك فيه النازحون في المعسكرات والتنظيمات السياسية والمدنية الذي يضمن وقف الحرب وعودة اللاجئين لمساكنهم ولحواكيرهم ورجوع المستوطنين بلدانهم، والتعويض العادل وإعمار مناطقهم ، وحل المليشيات، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب،وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية الذي يقرر في شكل الحكم.
