ووصف الخبراء الأربعة المستقلّون الإجراءات التي أدّت إلى إدانة محمد الحلبي من "وورد فيجن" العام الماضي بأنّها "ملأى بالعيوب"، وقالوا إنّ إدانته والحُكم عليه بالسجن لفترة طويلة هما "انتهاكان صارخان للحقّ في محاكمة عادلة".
حُكم على الحلبي بالسجن 12 عاما في آب/أغسطس 2022، بعد إدانته بنقل ملايين الدولارات وأطنان من الفولاذ إلى حركة حماس الإسلامية التي تسيطر على القطاع الفلسطيني.
والحلبي الذي أوقف في حزيران/يونيو 2016 ووجّهت إليه الاتهامات في آب/أغسطس من ذلك العام، نفى ارتكاب أيّ مخالفة. ولم تجد المراجعة التي أمرت بها منظمة وورد فيجن أيّ دليل على أنه قام باستعمال أيّ من الأموال الخيرية لغرض آخر.
وأشار خبراء الأمم المتحدة، بمن فيهم المقرّران الخاصّان المعنيّان بحالة الحقوق في الأراضي الفلسطينية وبحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب، إلى "عدم وجود أدلّة ضدّه قُدّمت في محكمة علنية".
كما سلّطوا الضوء على "الاستخدام المكثّف للأدلة السرية وجلسات الاستماع المغلقة وتقييد الاتصال بمحاميه والقيود الشديدة المفروضة على المحامي لإعداد دفاعه وعدم محاكمته من دون تأخير لا مبرّر له".
وهؤلاء الخبراء الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكنّهم لا يتحدّثون باسم الأمم المتحدة، أدانوا أيضاً المعاملة التي أُخضع لها خلال ستّ سنوات من الاحتجاز السابق للمحاكمة، بما في ذلك الحبس الانفرادي والإكراه على الإدلاء باعترافات.
كما قالوا إنه تعرض لمعاملة سيئة قد تصل إلى حدّ التعذيب، مشيرين إلى تعرّضه لضرب مبرّح لدرجة أنه فقد السمع في إحدى أذنيه.
وقال الخبراء إنّه "بإدانة الحلبي وسجنه، لم تحقّق إسرائيل هدفها المزعوم المتمثّل في ردع أيّ عمل إرهابي. بدلاً من ذلك، تنتهك إسرائيل بهذا الفعل القانون الدولي وتؤدّي إلى تفاقم البيئة القسرية للفلسطينيين تحت الاحتلال، من خلال استخدام تشريعات ’مكافحة الإرهاب’ لإسكات الفلسطينيين الذين يعملون في المجال المشروع لحقوق الإنسان والعمل الإنساني وتغريمهم ومعاقبتهم".
وأضاف الخبراء أنّ جلسات الاستئناف في محاكمة الحلبي تمّ تأجيلها مراراً، وأنّ السلطات الإسرائيلية رفضت توفير الملفات اللازمة للإعداد للاستئناف.
وقالوا إنّ إسرائيل تصرّفت "بتجاهل صارخ للحقّ في محاكمة عادلة والذي يضمن صراحةً محاكمة المتّهم والاستماع إليه دون تأخير لا مبرّر له، في جميع مراحل الإجراءات الجنائية".
وأضافوا أنّ "مثل هذه الإجراءات غير العادلة بوضوح قد تجعل احتجازه تعسّفياً بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
© 2023 AFP
