طالبت المكاتب الموحدة لتقنيي وإطفائيي المطارات وأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات، الإدارة العامة بفتح تحقيق نزيه وشفاف، لكشف الأسباب الحقيقية وراء مصرع مستخدم بمطار “محمد الخامس” بالدار البيضاء يوم الخميس 24 غشت الفائت، إثر حادثة شغل.
وشدد أطر ومستخدمو المطارات، على وجوب تكليف لجنة مستقلة للتحقيق في هذه الحادثة المأساوية، “بدل تعيين مسؤولين تتلاقى مصالحهم مع اللوبي المتحكم في مطار محمد الخامس الدولي”، وفق تعبير بلاغ صادر عنهم توصلت “الأيام24” بنسخة منه.
زملاء الهالك، ألمحوا إلى تعرض ضحية الانفجار إلى الإهمال، كاشفين عن تأخر نقله إلى المصحة، إذ “تم نقله من طرف سيارة إسعاف إطفائيي الوقاية المدنية في غياب تام للشركة المكلفة بالوحدة الطبية المستعجلة (UMU) الخاصة والمكلفة بتقديم خدمة الإسعافات الأولية للمسافرين ومستخدمي المطار ونقلهم في حالة الضرورة بواحدة من سيارتي الإسعاف المجهزة بالكامل إلى إحدى المصحات الخاصة”.
وتساءل الغاضبون عن “سبب الاستهتار بأرواح مستخدمي المكتب الوطني للمطارات خاصة بمطار محمد الخامس الدولي، رغم ما تكلفه هاته الصفقة من أموال باهظة”.
على صعيد آخر، انتقدت المكاتب الموحدة لتقنيي وإطفائيي المطارات وأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات، البلاغ الداخلي الذي أصدره قسم التواصل التابع لإدارة المكتب الوطني للمطارات، مسجلين أنه “صدر قبل نهاية التحقيقات، مما يؤكد النية السيئة للذين وجهوا أوامرهم بكتابة هذا البلاغ من أجل تقديم خدمة للمسؤولين الحقيقيين من داخل مطار محمد الخامس ومحاولة التغطية على مسؤوليتهم المباشرة وغير المباشرة في هاته الحادثة المميتة”.
وكان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قد أخلى ذمته من هذا الحادث، مبرزا في بلاغ أصدره بهذا الخصوص نهاية الأسبوع، أنه “وقع في منشأة في ملكية المكتب الوطني للمطارات وفقا لحدود الملكية التعاقدية بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للمطارات”.
وأضاف بلاغ مكتب الكهرماء، أن “انقطاع التيار الكهربائي لم يحدث بسبب انفجار وحدة القياس التابعة للمكتب الوطني للمطارات، بل هو راجع لتماس كهربائي ناتج عن تدخل من طرف تقني تابع للمكتب الوطني للمطارات على هذه المنشأة، دون احترام التعليمات والإرشادات المتعلقة بالحماية والسلامة الواجب اتباعها في مثل هذه العمليات”.
