يؤدي الجنرال بريس أوليغي نغيما اليوم الإثنين، اليمين الدستورية، رئيسا لـ"مرحلة انتقالية" في الغابون لم تحدد مد تها، واعدا بإقامة "مؤسسات أكثر ديموقراطية" وتنظيم "انتخابات حرة"، وذلك بعد خمسة أيام على انقلاب أطاح الرئيس علي بونغو.
ومنذ قيادته الانقلاب العسكري، يظهر نغيما يوميا محاطا بضباط كبار من قوات الجيش والدرك والشرطة.
وباستثناء شريحة من المعارضة السابقة التي لا تزال تطالب العسكريين بتسليم السلطة إلى المدنيين وتحديدا إلى مرشحها الذي حل ثانيا في الانتخابات، يبدو نغيما متمتعا بتأييد غالبية من المواطنين الذين ينزلون يوميا إلى الشارع لإبداء تأييدهم للجيش الذي "حررهم من عائلة بونغو".
وحكمت العائلة منذ أكثر من 55 عاما هذه الدولة النفطية الصغيرة التي تعد من الأغنى في وسط إفريقيا، غير أن الثروات فيها تبقى محصورة بيد النخبة الحاكمة التي تتهمها المعارضة والانقلابيون بـ"الفساد" و"سوء الإدارة".
وانتخب علي بونغو أونديمبا (64 عاما) عام 2009 بعد وفاة والده عمر الذي قاد البلاد لأكثر من 41 عاما.
وأعلن العسكريون فجر الأربعاء "نهاية نظام" بونغو، بعد أقل من ساعة على إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 آب/أغسطس، متهمين إياه بتزوير النتائج.
وأكد أوليغي أن الانقلاب جرى "بدون إراقة دماء". ولم يعل ن وقوع قتلى أو جرحى إلى اليوم.
وغداة الانقلاب، عي ن قادته قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما (48 عاما) على رأس "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات".
وندد الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وقسم كبير من العواصم الغربية بالانقلاب، غير أن هذه المواقف ترافقت بصورة عامة مع إشارة إلى أنه "مختلف" عن الانقلابات الأخرى التي شهدتها القارة وطالت ثماني دول خلال ثلاث سنوات، موضحة أنه تلى انتخابات ي شتبه بأنها شهدت عمليات تزوير.
ومضى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى حد التحدث عن "انقلاب مؤسساتي " سبق الانقلاب العسكري.
وحرص أوليغي نغيما منذ الانقلاب على إجراء محادثات بصورة متواصلة مع مجمل "القوة الحية في الأمة" شملت رجال الدين وقادة الشركات والنقابات والمجتمع المدني وعدد من الأحزاب السياسية والوزراء السابقين والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين والجهات الممولة والصحافيين، فدو ن خلالها ملاحظات ورد مطولا على التساؤلات والشكاوى.
ويؤكد الرجل القوي الجديد في ليبرفيل أن مكافحة الفساد وسوء الإدارة ستكون على رأس أولوياته، فضلا عن "النهوض بالاقتصاد" وإعادة توزيع العائدات والثروات على المواطنين.
ووعد الجمعة بتنظيم "انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية وهادئة"، بدون أن يحدد تاريخا لذلك.
وهو يعتزم قبل ذلك اعتماد دستور جديد "من خلال استفتاء"، يضمن قيام "مؤسسات أكثر ديموقراطية ... واحتراما لحقوق الإنسان"، مشددا في المقابل على وجوب "عدم التسرع".
ولا يزال حظر التجول الذي فرضه نظام بونغو مساء الانتخابات ساريا ولو أن الحياة عادت إلى مجراها الطبيعي بعد يوم واحد على الانقلاب.
ووضع بونغو في الإقامة الجبرية في ليبرفيل، بينما أفاد محامو زوجته سيلفيا بونغو التي تحمل أيضا الجنسية الفرنسية أن موك لتهم محتجزة من دون أي تواصل مع العالم الخارجي.
