شارك أعضاء ونواب بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمجموعة من التوصيات والمقترحات فى جلستى الحوار الوطنى،اليوم، والمتعلقة بقانون الأحزاب السياسية ودعم وتشجيع حرية الرأى والتعبير. وقال أحمد خالد ممدوح، عضو «التنسيقية»، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الأحزاب السياسية هى عمود العمل السياسى، وعملها بشكل سليم يشكل الركيزة الأساسية للإصلاح السياسى.

واقترح عضو التنسيقية إصدار قانون جديد خلال جلسة قانون الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى، يتضمن الدمج الحزبى حتى يكون بشكل عادل بين حزبين أو أكثر، وهو السماح بدمج الجمعية العمومية المقدّمة بالكامل لكل حزب تحت مظلة جمعية واحدة حتى تصبح تحت مظلة واسم واحد، مطالباً بأن يكون هناك بند صريح يختص بالتحالفات والائتلافات الحزبية للقضاء على فكرة الأحزاب المهمّشة أو الضعيفة، وتكون قادرة على مواجهة حزب الأغلبية.

«الدسوقى»: يجب احتساب أسعار الخدمات والمرافق العامة للمقار الحزبية وفقاً لشرائح السكن المنزلى

وقال محمود الدسوقى، عضو «التنسيقية» عن حزب التجمع، إن الحوار الوطنى يمثل إحدى أهم الآليات لوضع أسس ودعائم الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أنه حان الوقت ليكون أحد أهم هذه الأسس إدخال تعديلات جوهرية على قانون نظام الأحزاب السياسية.

وأوضح أن أبرز هذه التعديلات على قانون نظام الأحزاب السياسية، تتمثل فى استبدال نص المادة 3 من القانون، بما يتوافق مع مواد الدستور، خاصة أن نص المادة الحالية يتضمّن بعض النصوص المستمدّة من دستور 71، والتى تغيرت مع الدستور الحالى، وتعديل المادة 13 من القانون، ليشمل الإعفاء المقرّر من الضرائب جميع الأنشطة الحزبية، وليس فقط الأموال والمقار والمنشآت. وتابع: «كما يمكن أن نضيف للمادة النص التالى: (ويتم احتساب أسعار الخدمات والمرافق العامة للمقار الحزبية، وفقاً لشرائح السكن المنزلى)».

«القشاوى» يطالب بإطلاق أنشطة اقتصادية واجتماعية

واقترحت شريهان القشاوى، عضو «التنسيقية»، عدداً من التوصيات لمحاولة دمج الأحزاب السياسية بحد أقصى 10 أحزاب، وفق الأيديولوجيات الفكرية للأحزاب ووضع آلية واضحة للدمج، ودعم الدولة للأحزاب السياسية، التى لا تكون حكراً على فرد أو مجموعة من الأشخاص لمجرد دعمهم المادى للحزب الذى يقترن بتغيير سياسات الحزب بناءً على رغبة فردية، وليس رغبه أعضائه.

وأوصت «القشاوى» بالبحث عن مصادر تمويل مشروعة للأحزاب، كممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتمويل أنشطتها السياسية، مضيفة أنه يمكن الإشارة إلى إمكانية تقنين قيام الأحزاب بممارسة أنشطة كتلك التى يمولها الصندوق الاجتماعى للتنمية وكذلك تدشين مشروعات تعليمية وصحية كثيرة كتلك التى تطلقها الجمعيات الأهلية، مع إمكانية تأمين ذلك بوضع هذه الأنشطة تحت رقابة أجهزة محاسبية رسمية لمنع الفساد.

«القط»: الحفاظ على حرية التعبير يتطلب قوانين منظمة حتى لا تتحول إلى انتهازية

وقال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن «التنسيقية»، إن حرية الفكر والرأى التزام دستورى وإنسانى، وتنظيم آلياتها وأدواتها هو ما يقوم به القانون المنظم لذلك، مؤكداً أن الحرية غير المنظمة هى فوضى، ولا أحد يستطيع أن يعيش فيها، لافتاً إلى أن قمة الحفاظ على حرية التعبير أن يكون لها قوانين منظمة حتى لا تتحول إلى انتهازية أو إلى تعدٍّ على حقوق الغير.

وأضاف «القط»، خلال كلمته، أن الحرية يجب أن تتوقف عند حدود حقوق الآخرين، لافتاً إلى أن السب والقذف ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة ليست حرية، لكنها فوضى حقيقية، متابعاً: «أتعجب ونحن نتحدث فى حوار وطنى بقمة الحرية، وفى دولة تبنى الديمقراطية فيها بأدوات مصرية خالصة، ونجد قيادات سياسية وحزبية تطالب بمطالب غير دستورية وأقربها كل ما تم تداوله بخصوص الانتخابات الرئاسية، وتجد من يتسابقون بتداول الشائعات ونشر بيانات غير صحيحة، وكل ذلك تحت غطاء حرية الرأى والتعبير، والحقيقة أنه ليس لها أى علاقة بها، وإنما هى انتهازية سياسية».

واقترح عضو مجلس الشيوخ أن يطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة العامة للاستعلامات حملة إعلامية للتوعية بالقوانين الرادعة لجرائم نشر الأخبار الكاذبة، وأن تبعث النيابة العامة برسائل إلكترونية للمواطنين مرفق بها المواد الخاصة بنشر الشائعات والأخبار الكاذبة، كما اقترح دمج المواد «٨٠ د و١٠٢ مكرر و١٨٨» من قانون العقوبات، على أن تتضمّن فقرات واضحة وصريحة تخص نشر الشائعات وتداول الأخبار الكاذبة فى مواقع التواصل الاجتماعى والمستحدثات من وسائل النشر الإلكترونية، سواء المرئية أو المقروءة، باعتبارها غير منصوص عليها صراحة فى قانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ الخاص بجرائم تقنية المعلومات.

وأكد أن قمة حرية الفكر والتعبير هى احترام الدستور وعدم التعدى على حرية وخصوصية الآخرين، كما هو منصوص عليه فى كل المواثيق والمعاهدات الدولية.

«العادلى»: تفعيل مواد الدستور الخاصة بحرية الرأى ومنع الحبس فى جرائم النشر

من جانبها، قالت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن «التنسيقية»، إن المادة (65) من الدستور تنص على أن حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، مشيرة إلى أن المادة (70) تتضمن حرية الصحافة والنشر، و(71) تحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام إلا فى زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبات سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطرق النشر أو العلانية، إلا فى الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد فيُحدد عقوبتها القانون.

وأضافت «العادلى»، خلال كلمتها فى جلسة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسى للحوار الوطنى، أن المكسب الأهم على المستوى السياسى بعد ثورة 25 يناير كان حرية الرأى والتعبير، مؤكدة أنه لا يمكن بأى حال بناء دولة مدنية ديمقراطية إلا بإعلاء الحريات وفتح مساحات للتعددية والرأى الآخر. واقترحت عضو مجلس النواب عدداً من التوصيات، وهى تفعيل مواد الدستور الخاصة بحرية الفكر والرأى وحرية الصحافة والإعلام، التى تنص على عدم حبس الصحفيين فى جرائم النشر والعلانية، وسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وتعزيز ثقافة الحرية والتعددية والرأى الآخر.

كما طالبت بضمان ممارسة الحق فى حرية التعبير عن الرأى من مؤسسات الدولة وفقاً للدستور والقانون، والعمل على أن تتوافق جميع التشريعات مع مواد الدستور الخاصة بحرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، فضلاً عن إعادة النظر فى المواد «٢٥ و٢٦ و27 من القانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨» الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، لافتة إلى أن المادة «25» تتضمن عبارة انتهاك مبادئ وقيم الأسرة المصرية، وهى عبارة مطاطة ومتباينة التفسير، على حد تعبيرها، وكذلك المادة (27) فهى الأكثر استخداماً لتوجيه التهم إلى مستخدمى منصات التواصل الاجتماعى.

وأوصت «العادلى» بإعادة النظر فى المادة 19 من القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، فى ما يتعلق بجرائم النشر للحسابات الخاصة على مواقع التواصل.