قال رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي، الجمعة، إنه لن يفتح تحقيقًا رسميًا لعزل الرئيس جو بايدن إلا من خلال تصويت كامل في مجلس النواب، مما يغلق الحديث عن احتمال المضي قدمًا دون الحصول على موافقة الأغلبية.
وقال مكارثي إن فتح تحقيق لعزل بايدن هو أمر خطير، ولن يأخذه الجمهوريون في مجلس النواب باستخفاف أو يستخدمونه لأغراض سياسية. وأضاف في تصريحات لـ"بريتبارت نيوز" Breitbart News: "إن الشعب الأميركي يستحق أن يتم الاستماع إليه في هذا الشأن من خلال ممثليه المنتخبين".
وأضاف: "لهذا السبب، إذا مضينا قدمًا في تحقيق المساءلة، فسيتم ذلك من خلال التصويت في قاعة مجلس الشعب، وليس من خلال إعلان من شخص واحد".
ويأتي بيان مكارثي بعد تقرير لشبكة "سي إن إن" CNN، يوم الاثنين، قال إن الجمهوريين ناقشوا ما إذا كان بإمكانهم المضي قدمًا في تحقيق العزل دون الحصول على تصويت كامل في مجلس النواب من أجل التغلب على نقص دعم الحزب الجمهوري.
وبينما قال مكارثي إنه يرى التحقيق في عزل بايدن باعتباره "خطوة طبيعية إلى الأمام" في تحقيقات الحزب الجمهوري في مجلس النواب بشأن تعاملات بايدن التجارية الخارجية لعائلته، فقد امتنع بعض الأعضاء المعتدلين، قائلين إنهم "لا يرون أدلة كافية لاتخاذ هذه الخطوة".
وقال البيت الأبيض إن بايدن لم يكن متورطا في التعاملات التجارية لعائلته.
ولا يوجد أي شرط دستوري للتصويت للسماح بإجراء تحقيق. لكن عدم إجراء تصويت سيتناقض مع موقف مكارثي منذ عام 2019، عندما حث الديمقراطيين على إجراء تصويت رسمي للسماح بإجراء تحقيق في عزل الرئيس السابق دونالد ترمب.
ويساعد إجراء تصويت كامل في مجلس النواب مكارثي في إظهار تأييده الكامل من قبل الجمهوريين، فضلاً عن المساعدة في تعزيز الحجة القانونية القائلة بأن المساءلة يمكن أن تساعد الجمهوريين على إنتاج المزيد من المعلومات من إدارة بايدن.
وسيحتاج أي تصويت لبدء إجراءات العزل إلى دعم أغلبية أعضاء المجلس. ومع الأغلبية الجمهورية الضئيلة في مجلس النواب والمعارضة الموحدة المحتملة من الديمقراطيين في مجلس النواب، سيكون مكارثي قادرًا على خسارة 4 أصوات فقط من الحزب الجمهوري للموافقة على بدء التحقيق لعزل بايدن، على افتراض تصويت جميع الأعضاء.
