وجّه المدعي العام السويسري، أمس الثلاثاء، اتهاما لخالد نزار، وزير الدفاع الجزائري السابق، للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية التي دارت في حقبة التسعينات بالجزائر، وعلى وجه الخصوص، يُشتبه في أن المدعى عليه وافق على الأقل على التعذيب وغيره من الأعمال القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ونسق وشجع عن علم وعمد، على التعذيب وغيره من الأعمال القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والانتهاكات الجسيمة والاعتقالات والإدانات التعسفية، فضلاً عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء.
وذكر مكتب المدعي العام السويسري في بيان، أن الاتهامات الموجهة لخالد نزار، الذي يُعتقد أنه يعيش في الجزائر لكن قد يُحاكم غيابياً، تتعلق بجرائم يزعم أنها ارتُكبت بين 1992 و1994.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن خالد نزار، باعتباره شخصًا مؤثرًا في الجزائر خلال تلك الفترة بصفته وزيرًا للدفاع وعضوًا بالمجلس الأعلى للانتخابات، وضع أشخاصًا محل ثقة في مناصب رئيسية وأنشأ عن علم وتعمد هياكل تهدف إلى إبادة المعارضة الإسلامية.
وتلا ذلك ارتكاب جرائم حرب واضطهاد واسع النطاق وممنهج للمدنيين المتهمين بالتعاطف مع المعارضين.
وقد تعرض الضحايا للتعذيب، بالماء أو الصدمات الكهربائية، وغيرها من المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلاً عن الانتهاكات الجسدية والنفسية.
ويشتبه أيضًا في حدوث اعتقالات وإدانات تعسفية، فضلاً عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء. وتشير النيابة إلى أن نزار وافق عن علم وتعمد على هذه التجاوزات أو نسقها أو أمر بها.
وكانت منظمة “ترايل إنترناشيونال” غير الحكومية التي تتخذ من سويسرا مقراً قد أقامت دعوى جنائية ضد نزار، بموجب قانون أُقر في سويسرا عام 2011 يسمح بالمحاكمة عن جرائم خطيرة ارتُكبت في أي مكان عملاً بمبدأ الولاية القضائية العالمية.
وكان قد أُلقي القبض على نزار في جنيف عام 2011، لكن أُفرج عنه بعد يومين من جلسات الاستماع، ويُعتقد أنه عاد إلى الجزائر.
وقالت “ترايل إنترناشيونال” إن لائحة الاتهام الجديدة تعني أن محاكمة ستجري حتى لو لم يحضر نزار الذي تجاوز الثمانين عاماً حالياً.
وأضافت “ترايل إنترناشيونال” أن نزار سيكون أرفع مسؤول عسكري على الإطلاق يُحاكَم بموجب قوانين الولاية القضائية العالمية.
وستكون إحدى قضايا قليلة جداً من هذه النوعية التي تُنظر في سويسرا، وثاني قضية استماع على الإطلاق لجرائم ضد الإنسانية بعد قضية ضد أحد أمراء الحرب في ليبيريا انتهت هذا العام.
وأصبح نزار وزيراً للدفاع عام 1990، وكان حاضراً عند استيلاء الجيش على السلطة في العام التالي، وألغى انتخابات برلمانية فازت بها “الجبهة الإسلامية للإنقاذ”.
واستمرت أعمال العنف حتى عام 1999، وقُتل زهاء 200 ألف، معظمهم من المدنيين، على يد جماعات قال الجيش إنها لمسلحين إسلامويين.
