طالب الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي بوضع حد لمسألة بيع المدارس الخاصة للكتب والمستلزمات المدرسية للتلاميذ بدون ترخيص،مشيرا إلى أن الممارسات تثير استياء أولياء التلاميذ.
وفي سؤال كتابي له، توصل "الأيام24" بنسخة منه، نبه المستشار البرلماني خالد السطي إلى إقدام عدد من مؤسسات التعليم الخاص على بيع الكتب المدرسية ومستلزماتها للتلاميذ مع بداية الموسم الدراسي،معتبرا الأمر “ممارسة تجارية خارجة عن دفاتر التحملات الخاصة بهذه المؤسسات ومنافيا لقواعد المنافسة الحرة، وإجبارا لأولياء التلاميذ بطرق ملتوية على اقتناء المقررات الدراسية من المؤسسة التي يدرس بها أبناؤهم”.
وساءل المستشار البرلماني الوزير في الأخير عن المجهودات التي تم بذلها على مستوى التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية في هذا الموضوع، وكذا عن الإجراءات المتخذة من أجل التصدّي لهذه الممارسات.
