قـررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، إحالة المشتبه بهم الستة في قضية الاغتصاب الجماعي لطفل “سيد الزوين”، على الاعتقال الاحتياطي بسجن “الأوداية”، في انتظار مباشرة التحقيق التفصيلي.
واستمع الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، أمس الإثنين، إلى الطفل الذي كان مرفوقا بوالده، كما استمع إلى المدعى عليهم، قبل أن يحيلهم على قاضي التحقيق بذات المحكمة.
قاضي التحقيق، استمع بدوره إلى جميع أطراف هذه القضية، ليحيل المشتبه بهم على الاعتقال الاحتياطي بالسجن وفق صك اتهام يتضمن “الاستغلال الجنسي” و”الاغتصاب الجماعي” لقاصر عمره 15 سنة، في انتظار مباشرة التحقيق التفصيلي معهم ابتداء من تاريخ 12 شتنبر القادم.
وتعود أطوار هذه النازلة التي تفجرت بجماعة سيد الزوين التابعة لعمالة مراكش، إلى يوم الجمعة الفائتة، عندما اكتشفت أسرة الطفل (ه.س) ذو الـ15 سنة، تعرض فلذة كبدها إلى اغتصاب جماعي بشكل متكرر، بطله عصابة تتجاوز أعمار أفرادها العقد الرابع والخامس، لتشرع مصالح الدرك الملكي بسرية “سد الزوين” في أبحاثها التمهيدية التي قادتها إلى توقيف ستة منهم، في وقت تتواصل فيه الأبحاث لتوقيف شخصين آخرين وردت أسماؤهم على لسان الطفل.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، التي تبنت هذه القضية بعد طلب مؤازرة من أسرة الطفل، سجلت سلاسة الإجراءات التي مر منها هذا الملف إلى حدود الآن من أجل تأمين حق الانتصاف القضائي للقاصر وأسرته.
وتنوي الجمعية الانتصاب كطرف مدني عقب إحالة المتورطين على المحاكمة، معربة عن أملها في تحقيق العدل والإنصاف والتطبيق الفعال والصارم للقانون، وأيضا لما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
