عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية «AIIB»، اجتماعًا رفيع المستوى مع اللجنة التحضيرية العليا المختصة بمتابعة الموقف التنفيذي للجان الفرعية المعنية بالاستعدادات الجارية لاستضافة الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يومي ٢٥، ٢٦ سبتمبر المقبل التي تنعقد لأول مرة في أفريقيا بمدينة شرم الشيخ.

ووجه بضرورة استثمار هذا الحدث العالمي في الترويج للفرص الاستثمارية بمصر، وما توفره الدولة من حوافز للقطاع الخاص وتعزيز مساهمته في النشاط الاقتصادي، على نحو يتسق مع ما يتيحه البنك الآسيوي من فرص تمويلية متميزة للقطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية والمشروعات التنموية الواعدة بمصر؛ بما يؤدي إلى جذب التدفقات الأجنبية.

أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي، أن وزارة المالية سوف تتبنى حوارًا مفتوحًا بين رموز مجتمع الأعمال في مصر، وممثلي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، خلال الجلسة النقاشية التي سيتم عقدها بالعاصمة الإدارية ٧ سبتمبر المقبل، بعنوان: «الدور التنموي للبنك الآسيوي في دعم القطاع الخاص وأوجه وآليات التعاون المستقبلية»؛ من أجل خلق شراكات تنموية جديدة بين القطاع الخاص المحلي، والبنك الآسيوي بما يوفره من تمويلات ميسرة، مع استهداف تعظيم الاستفادة من توجه البنك لدعم المشروعات الخضراء خاصة الطاقة المتجددة، حيث سيتم تبادل الآراء والأفكار حول الدور التنموي للبنك الآسيوي في مساندة القطاع الخاص، وتعميق سبل وآليات التعاون المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة.

أشار الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي، إلى أن مشاركة ٣ آلاف من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا في اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بينهم ١٠٦ وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية، يمكن أن تسهم بشكل أكثر فعالية في جذب المستثمرين الأجانب في ظل ما شهدته مصر من استثمارات قوية في البنية التحتية، جعلتها أكثر قدرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية، على نحو يساعد في دفع جهود «التعافي الاقتصادي» وتعزيز بنية الاقتصاد الكلي في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي أعقبت الحرب في أوروبا.

قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، عضو مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إننا نتطلع إلى دور أكبر للبنك الآسيوي في دعم المسيرة التنموية بمصر، من خلال العمل على إتاحة العديد من الفرص للقطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار في المجالات التي تتصدر أولويات الدولة المصرية، وتتمتع بالتنافسية العالمية، بما في ذلك مشروعات التحول للاقتصاد الأخضر؛ اتساقًا مع التعاون الممتد بين الجانبين الذي انعكس في تمويل مشروعات يشعر بها المواطنون خلال الفترة الماضية.