اهتزت مدينة مراكش، صباح الأربعاء 24 غشت 1994، على وقع أحداث فندق “أطلس إسني” الإرهابية، في حادث لم يعرف له المغرب مثيلا من قبل.
وخلصت التحقيقات التي باشرتها السلطات الأمنية المغربية آنذاك إلى المتورطين في هذا الحادث وهم أربعة: ثلاثة منهم جزائريون يحملون الجنسية الفرنسية.
وشكل هذا الحادث الانطلاقة الأولى لمسلسل طويل من حرب المملكة على الإرهاب، في ظل تنامي النشاط المتطرف لعدد من الجماعات الإرهابية، خاصة بالصحراء والساحل، تكلل بتفكيك عدد من الخلايا الإرهابية.
يرى إحسان الحافيظي، أستاذ بجامعة الحسن الأول بسطات، وخبير في السياسات الأمنية، وأن العملية الارهابية لحادثة إسني، شكلت أول إنذار بشأن مخاطر التمدد الارهابي القادم من الجزائر بعد إجهاض العملية السياسية والديمقراطية الانتخابية التي جاءت بجبهة الانقاذ الاسلامية إلى السلطة في الجزائر.
وأكد الحافيظي أن الفاعلين والتوقيت والجهات التي كانت تقف وراء العملية بمراكش كلها تحمل بصمات خطر جزائري في المنطقة، مشيرا إلى أنه يومها قرر المغرب إغلاق الحدود وتأمين الداخل من تداعيات الأجندة الإرهابية بالمنطقة.
وسجل الخبير في السياسات الأمنية، في تصريح خص به “الأيام 24″، أن نشاط الجماعة الإسلامية المقاتلة الجزائرية في تلك الفترة شكل رافدا في وقت لاحق لعديد التنظيمات الإرهابية، وحاضنة لمختلف الجماعات التي استفادت أيضا من تواجد قاعدة خلفية تقودها الجماعة الجزائرية التي اتخذت بعد ذلك أسماء تنظيم مختلفة منها القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي ثم تنظيم داعش بمختلف فروعه.
وأوضح المتحدث ذاته أن “التعاطي الأمني مع التهديدات الإرهابية هو جزء من استراتيجية أمنية مزدوجة، أولى موجهة إلى الداخل من خلال تفكيك الخلايا وتطويق الجماعات المتطرفة وإحالتهم على القضاء. وثانية موجهة إلى الخارج أيضا عبر تنظيم شراكات استخباراتية استراتيجية موسعة قادرة على إدماج مختلف الشركاء الأمنيين للمملكة في مواجهة الإرهاب ومنع تمدده في منطقة إفريقيا التي تشكل اليوم ساحة لأجندات متطرفة تتغذى من أزمات سياسية واجتماعية ودولتية تضرب المنطقة عموما وفي الساحل الإفريقي تحديدا”.
