أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الثلاثاء، أن البلاد وصلت إلى "مرحلة حاسمة" على طريق الانتخابات، وإن انتهاء لجنة 6+6 من إعداد مشاريع قوانين الانتخابات "فرصة لا يجدر تفويتها".
كما بين أن الوضع الراهن في ليبيا "لم يعد محتملا"، مؤكدا التزامه بممارسة دوره في "تسهيل الحوار بين جميع الأطراف".
كذلك، دعا المبعوث الأممي القادة الليبيين للتوصل "لقرارات يقبلها الجميع" حول قوانين الانتخابات، وقال "أدعو القادة الليبيين إلى التحلي بالحكمة وروح التوافق والبصيرة السياسية، من أجل التوصل إلى قرارات يقبلها الجميع بشأن الجوانب الخلافية التي تعتري تلك القوانين".
قرارات متسرعة
وحذر باتيلي من أن اتخاذ "القرارات المتسرعة وغير الشاملة" يمكن أن يعمق الأزمة القائمة، ويتسبب في دورة جديدة من العنف، داعيا لتجنب ذلك.
كما قال باتيلي إن إجراء انتخابات وطنية ناجحة هو خطوة لا غنى عنها من أجل مواصلة مسيرة المصالحة الوطنية، وإعادة بناء ليبيا موحدة ومستقرة ومزدهرة لجميع أبنائها، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.
خلافات جديدة
وكان البرلمان الليبي، صوت أمس الاثنين، على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وذلك رغم صدور حكم من المحكمة العليا بعدم دستوريته، وذلك في خطوة من شأنها أن تثير خلافات جديدة مع المجلس الأعلى للدولة وتهدد بانقسام السلطة القضائية.
ومن شأن هذه الخطوة أن تجدّد الخلافات مع المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس التي أكدت سابقا عدم دستورية قانون المحكمة الدستورية الذي أصدره البرلمان، وكذلك مع المجلس الأعلى للدولة الذي يرفض القانون، ويعتبر أن إحداث المحكمة شأن دستوري ولا يدخل ضمن الصلاحيات التشريعية.
والمحكمة الدستورية محور نزاع بين الأطراف السياسية والقضائية في ليبيا، منذ أن أقرّ البرلمان قانونا لإنشاء محكمة دستورية تتكون من 13عضوا في مدينة بنغازي بدلا من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، ينصّ على عدم جواز دستورية القوانين إلا من رئيس البرلمان، أو رئيس الحكومة، أو 10 نواب، أو 10 وزراء"، ولم يتضمن أي إشارة لأعضاء مجلس الدولة.
وفي ليبيا، تختص المحكمة الدستورية بالفصل في القضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، والقضايا والخلافات حول القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأيضا أي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري.
