أكد المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، محمد الدخيسي، اليوم الجمعة، بمراكش، أن “المديرية تتطلع إلى دعم واستدامة الجهود الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية في سبيل الحماية والنهوض بالحقوق الفئوية للأشخاص المحرومين من الحرية، والوقاية من مخاطر التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة غير اللائقة أو المهينة أو العقوبات القاسية، في ظل الاحترام للقانون والنظام”.
وقال السيد الدخيسي، في كلمة خلال أشغال المؤتمر الدولي، المنظم ، يومي 23 و24 يونيو الجاري، بالمدينة الحمراء، حول موضوع “ممارسات الآليات الوطنية الإفريقية للوقاية من التعذيب : التحديات والفرص الناشئة” بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، إن “لقاءنا اليوم، إذ يتبوأ مكانته كفرصة سانحة لتعبئة الموارد والجهود المبذولة لتنسيق أنشطة مختلف الهيئات والمؤسسات والآليات الوطنية والدولية والهيئات الأمنية المعنية بالنهوض بحقوق الإنسان ومراقبة احترامها والنهوض بها، فإننا نتطلع إلى دعم واستدامة هذه الجهود الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية في سبيل الحماية والنهوض بالحقوق الفئوية للأشخاص المحرومين من الحرية والوقاية من مخاطر التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة غير اللائقة أو المهينة أو العقوبات القاسية، في ظل الاحترام للقانون والنظام”.
وأشار الى أنه “بموازاة مع انفتاح مؤسساتنا الأمنية على التجارب الدولية والمقارنة في هذا المجال المرتبط بحماية وصون حقوق وحريات الأشخاص والحفاظ على أمن وسلامة الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، فإننا نتطلع في هذا اللقاء الإقليمي الإفريقي بامتياز إلى استعراض المجهودات المبذولة من قبل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وكذا الآلية الوطنية لمنع التعذيب المنبثقة عنها، والتي نود التنويه هنا بمستوى التعاون والمساعدة التقنية التي تقدمها لنا، من أجل دعم توجهات ومخططات عمل المصالح الأمنية القائمة على الاحترام الدقيق للحقوق والحريات الأساسية، باعتبارها خيارا دستوريا لا رجعة فيه”.
وعبر عن “انخراط مصالح الأمن الوطني، وتعبئة موارده وإمكانياته إلى جانب مختلف السلطات والهيئات الوطنية والمصالح الأمنية بمختلف تشكيلاتها، من أجل الرقي بمستوى الجهود المبذولة من قبل المملكة المغربية، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، للرفع من مستوى أداء المصالح الأمنية، بما يضمن الدفاع عن المصالح العليا لبلداننا، وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في جميع المجالات”.
وأضاف أن هذا اللقاء “يشكل فرصة سانحة للحوار الهادئ والمسؤول من أجل تحسين مستوى فهمنا الجماعي والفعلي للمرجعيات الدولية، ولمضامين الحقوق والحريات الأساسية، التي تكفل حق الجميع في البقاء بمنأى عن المساس بشخصه وبكيانه الإنساني، وعدم التعرض للتعذيب أو غيره من أشكال المعاملة اللا إنسانية أو المهينة أو غير اللائقة أو العقوبات القاسية”، مبرزا أنه “مناسبة مواتية للإطلاع على رؤى وتجارب وخبرات مختلف الفعاليات والآليات الدولية – الأممية والحكومية وغير الحكومية، وكذا استعراض الجهود المبذولة لترصيد المكتسبات وتجاوز الصعوبات، توصلا إلى تحقيق الأهداف السامية المرجوة في الوقاية من التعذيب وغيره .
المصدر: الدار- وم ع
