وفقًا لمصادر مطلعة، شهدت محكمة الاستئناف في تطوان حالة من الاستنفار في بداية هذا الأسبوع. من المتوقع أن تقوم لجنة تفتيش مركزية خلال الأيام المقبلة بالتحقيق والتدقيق في تفاصيل العديد من الأحكام التي أصدرها مستشار في المحكمة، وذلك في إطار شكاية قدمتها زوجته للوكيل العام للملك. تتعلق الشكوى بادعاءات توثيق الزوجة لتصريحات منسوبة لزوجها، تتعلق بإصدار أحكام بناءً على طلب الأطراف في قضايا المخدرات والعقارات والنزاعات العمالية.
ووفقًا للمصادر، سيتم التحقيق القضائي في شكوى زوجة المستشار والمعلومات التي قدمتها من خلال فحص جميع الملفات التي زعمت أن الحكم صدر فيها بتحيز وبناءً على شبهات الرشوة. سيتم التدقيق في تفاصيل الجلسات وشروط المحاكمة وتبرير الأحكام والامتثال للقانون الجنائي والأدلة المقدمة من قبل الأطراف، بالإضافة إلى محاضر الاستماع التي أجرتها الشرطة القضائية في كل قضية تم تقديمها للمحكمة، وتتبع ما قام به قاضي التحقيق، وتفحص محتوى وتفاصيل الأحكام الابتدائية التي تم خفضها بواسطة الاستئناف.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيق القضائي يستهدف بشكل كامل التحقق من جميع الاتهامات التي وجهتها الزوجة لزوجها بالتلاعب في الأحكام القضائية، وفحص إمكانية إعادة النظر في ملفات أخرى بغير تلك المذكورة في التسجيلات التي قدمتها المعنية. يتعين إعداد تقارير مفصلة تساعد على ربط المسؤولية بالمساءلة من قبل المجلس الأعلى للقضاء، بعد كشف جميع التفاصيل والتحقق من جميع الشبهات المتعلقة بتسوية الحسابات الضيقة.
وأكد مصدر لصحيفة “الأخبار” أن الإجراءات المتعلقة بشكوى زوجة القاضي في محكمة الاستئناف بتطوان تتطلب إحالة الملف إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع إلى الأطراف وتعميق التحقيق، وذلك لكشف جميع التفاصيل والظروف والطرق التي استخدمتها الزوجة للحصول على اعترافات وتسجيلات، وكذلك التحقق من الجهات المحتملة التي تقف وراء ذلك. وفي حال ثبوت التلاعب في الأحكام، فإن ذلك لا يعفي من اتخاذ الإجراءات العقابية ضد جميع المتورطين.
وأضاف المصدر نفسه أن التحقيقات الجارية ستتطلع أيضًا إلى التدقيق في أسماء الوسطاء، بمن فيهم محام وضابط شرطة متقاعد، ومحاولة تتبع العلاقات المتشابكة المرتبطة بشبهات المحاباة في الأحكام القضائية، وسيتم تجميع شهادات الاستماع والخبرات وتقديمها إلى الوكيل العام لدراسة الوضع واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقًا للقوانين النافذة، وتطبيق مبدأ “المتهم بريء حتى تثبت إدانته بواسطة أحكام قضائية ودلائل وقرائن واضحة.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
