يترقب الملايين من المصريين اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الدوري، والذي من المقرر أن يعقد اليوم الخميس، وهو الاجتماع الرابع لأعضاء اللجنة خلال العام الجاري.

وقال االخبير الاقتصادي المصري مصطفى بدره في تصريحات متلفزة، إنه يتوقع تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم، حيث أن لجنة السياسات تبني ما يسمى بسعر الصرف للمستقبل وليس للحاضر أو الماضي، فتقرر تثبيت أو رفع أو خفض سعر الفائدة للمستقبل، وذلك بناءً على مؤشرات على الصعيد العالمي.

وأضاف بدره أن هناك تراجعا في مؤشرات التضخم في العالم، ووصف البنك الفيدرالي الأمريكي بالتنين العملاق الذي يستحوذ على العالم بالكامل، قائلًا: "العالم يدور في مجرته".

وتابع، أن هناك تراجعا في أسعار بعض السلع بجانب تراجع في سعر الفائدة من البنك الفيدرالي الأمريكي وتراجع سعر البترول، والضغوط التضخمية في العالم بدأت تنخفض قليلًا، وهي المؤشرات الواضحة عالميًا، موضحًا أنه على الصعيد المحلي فإيرادات قناة السويس تعتبر واحدًا من المكونات الأساسية في دخول العملة الأجنبية في مصر.

وأردف، الخبير الاقتصادي، أن تقدير هيئة قناة السويس بزيادة إيرادات قناة السويس إلى 9.4 مليار دولار تعني زيادة في الموارد من العملة الأجنبية وهو ما يساند سعر الصرف ويحد من التضخم، مؤكدًا أن التضخم في العالم ينخفض عالميًا ومحليًا.

كما توقع هاني حافظ الخبير المصرفي المصري، إبقاء لجنة السياسات النقدية التابعة لـ البنك المركزي المصري، على سعر الفائدة وتثبيت سعر صرف الجنيه في اجتماع البنك المقرر له اليوم الخميس، مشيرًا إلى أن ثبات سعر الصرف في الفترة الحالية يعد من أحد أدوات السياسة النقدية الحالية لمواجهة معدلات التضخم.

وأضاف حافظ في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن البيانات الإحصائية من الجهات المعنية أشارت إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في مايو إلى 32.7% على أساس سنوي مقارنة بشهر أبريل والذي بلغ 30.6%، ليعود بذلك إلى المستوى شبه القياسي المسجل في مارس، كما ارتفع أيضا معدل التضخم الأساسي إلى 40.3% على أساس سنوي في مايو، بعد استبعاد أسعار السلع المتقلبة كالأغذية والوقود.

وكان البنك المركزي المصري قرر في اجتماعه الأخير في شهر مايو الماضي، تثبيت سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض لـ لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، وتم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

المصدر: وسائل إعلام مصرية