أخطاء كثيرة قد يقع فيها الحاج أثناء أداء مناسك الحج، سواء عن علم منه أو عن جهل بها، وقد بين مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أشهر الأخطاء التي من الممكن أن يقع فيها الحاج، وكيف يمكن تدارك هذه الأخطاء.

في البداية أوضح مركز الأزهر للفتوى، أن الحج فريضة عظيمة روحانية يتعبد بها الإنسان إلى ربه، وفيها يقتدي المسلمون جميعا بالنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، حيث قال في حديثه النبوي الشريف: «لِتَأخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ». [أخرجه مسلم]

6 أخطاء يحذر منها الأزهر

وعن الأخطاء التي من الممكن أن يقع فيها الحاج، فقد عدد المركز أبرز 6 أخطاء، وكان أولها إذا جاوز الحاج الميقات وهو قاصد بيت الله الحرام، دون أن يكون قد أحرم، وقبل أن يشرع في أداء مناسك الحج، ففي هذه الحالة كل ما عليه هو أن يعود مرة أخرى إلى الميقات ويحرم ما دام قادرا على ذلك، أما إذا جاوز الميقات، وشرع في المناسك، فهنا وجب عليه دم.

الخطأ الثاني، هو إذا فعل الحاج أي محظور من المحظورات المعروفة عن الإحرام وكان متعمدا له، فهنا يجب عليه الفدية، وعليه أن يذبح شاة أو أن يتصدق بـ3 آصع من الطعام على المساكين، وأوضح المركز أن مقدار الصاع إنما يكون 2.40 كيلوجرام، وإن لم يستطع فمن الممكن أن يصوم 3 أيام، واستدل المركز بقول الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: ١٩٦]، مشيرا إلى أنه إذا كان الخطأ هذا سهوا أو جهلا بالحكم، ففي هذه الحالة لا شيء عليه.

الخطأ الثالث ارتبط بالصيد، وأضح المركز أن الحاج إذا صاد وهو متعمدا وذاكر لإحرامه، فهو في هذه الحالة يخير بين أمرين، إما ذبح مثل ما اصطاده، أو أن يتصدق به على المساكين، أو أن يقدر ما اصطاده ويشتري بقيمته طعاما للمساكين، واستدل المركز بقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} [المائدة :95]، مشيرا إلى أنه إن كان ناسيا أو وقع الصيد منه على سبيل الخطأ فلا شيء عليه.

خطا يفسد الحج

أما الخطأ الرابع، فهو إذا جامع المحرم زوجته قبل أن يقف بعرفة، وهنا يكون قد فسد حجه، وعليه الكفارة، وقيل إن كفارته أن يذبح شاة، وقيل أنه يذبح بدنة، وعليه أن يتم حجه، ثم يقضي بعد ذلك من العام الذي يليه، وأشار المركز إلى أن ذلك يستوي فيه من كان متعمدا أو جاهلا أو ساهيا أو ناسيا أو مكره، وذلك لقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ}. [البقرة: 197]

أما الخطأ الخامس، وهو مرتبط بالسابق، والخاص بوقوع الجماع بعد رمي جمرة العقبة، ففي هذه الحالة يصح الحج، ولكن على الحاج أن يكفر عن ذلك، وقيل يكفر ببدنة، وقيل شاة، مرجعين ذلك إلى مدى مقدرته واستطاعته.

وبخصوص الخطأ السادس، فهو خاص بمن وقف بعرفة بعد أن تزول الشمس جزءًا من النهار، وانصرف منه قبل غروب الشمس، فهنا عليه كفارة دم على الأرجح، مستدلين بما روي أن النبيّ ﷺ: «لَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ، وَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».  [أخرجه مسلم]

ومن الأمور التي يعتقد أنها خطأ، أن يقوم الحاج بتكسير الحصى من الجبال، أو أن يختار الحصى الكبيرة وغسلها، وهنا قال مركز الأزهر أنه لا شيء عليه، مشيرين إلى أن المشروع في حجم الحصاة التي يأخذها الحاج أن تكون بمقدار حبة الحمص.

أكد المركز، أن رمي الجمرات، يعد من شعائر الحج التي كون الأصل فيها أن يرميها الحاج بنفسه، ولا يوكل غيره فيها، وذلك لقوله تعالى: { ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ}. [الحج: 32]

وصحح المركز بعض المفاهيم المغلوطة عند الحجاج، من بينها اعتقاد البعض أن الوقوف بالمزدلفة وذكر الله فيها يجب أن يكون في المشعر الحرام، ولا يكون في غيره، وهو أمر غير صحيح، مشيرا إلى أن عرفة ومزدلفة تعتبر كلها موقف.

صحح المركز ما يظنه البعض من عدم جواز قطع الطواب أو السعي، عند إقامة الصلاة، وقال إن ذلك غير صحيح، مشيرا إلى أن ذلك يعد واجبا من أجل أداء الصلاة في جماعة، فضلا عن عدم المرور بين يدي المصلين ومزاحمتهم.