اعتبر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل،فيما يخص الامتحان الجديد لمهنة المحاماة، أنه أخلاقيا “لا يمكنه أن يمنع أبناء الشعب المغربي من اجتياز مباراة الولوج إلى المهنة”، مشيرا إلى أن الموضوع كان محط نقاش مع رئيس الحكومة ووسيط المملكة.
وتابع وهبي الذي حل ضيفا على برنامج “مع الرمضاني”، في حلقة بثت مساء يوم الأحد 19 يونيو، “رأينا أنها فرصة ثانية لفتح المجال أمام الشباب المغربي إناثا وذكورا لاجتياز الامتحان المذكور، وكلنا استعداد للإسهام في إنجاح العملية وكذا في البحث عن جميع الحلول التي من شأنها أن تحقق المنفعة العامة وضمنها تمكين الشباب من الفرص”.
ورفعت مؤسسة الوسيط ” تقريرا خاصا” إلى رئيس الحكومة، حول النقاش الذي أثير بمناسبة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأخير ،في إطار مقتضيات القانون رقم 14.16 ،ضمنته مجموعة من الاقتراحات و التوصيات ،شكلت خلاصة الوساطة الهامة التي باشرتها في الموضوع ،من أبرزها الإعلان عن امتحان جديد يستجيب لنفس شروط امتحان دورة 4 دجنبر 2022.
كما أوصت في هذا التقرير “على الحرص على إعلان النتائج النهائية ومنح شواهد الأهلية للممتحنين الناجحين في الامتحان الجديد بداية شهر أكتوبر المقبل، لتمكين من أراد منهم من الاستفادة مع زملائهم من مقتضيات المادة 11 من القانون المنظم لمهنة المحاماة في شأن تقديم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين.
وأفادت مؤسسة الوسيط في بلاغ لها بأن التقرير الخاص دعا ايضا من خلال توصياته و مقترحاته “التزام وزارة العدل بتوفير متطلبات القرب الارتفاقي في إيداع الطلبات بالنسبة لمن لا تسمح لهم ظروفهم بالإيداع المادي لملفات الترشيح المقبلة، وذلك من خلال اعتماد آلية الإيداع الإلكتروني، و الاستمرار في إتاحة الفرصة لكل الممتحنين للاطلاع على أوراق الامتحان متى طلبوا ذلك”.
كما أوصت المؤسسة ” بإيجاد حلول استثنائية ، بالنسبة لهذا الامتحان، بالنسبة للمترشحين الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المتطلبة في الامتحان السابق كعامل السن أو غيره؛ و إحاطة الامتحان الجديد بكل الضمانات الممكنة التي من شأنها أن تبعث على الاطمئنان لدى الممتحنين و مراعاة نتائج الامتحان الجديد ضمن التصورات والسياسة التدبيرية المستقبلية ذات الصلة”.
وأعلنت وزارة العدل عن إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2023.
وقررت الوزارة، بناء على بلاغ رئيس الحكومة المستند إلى توصية وسيط المملكة، إجراء الامتحان يوم 9 يوليوز بمراكز الرباط، الدار البيضاء، الجديدة، فاس، مراكش، آسفي، مكناس، أكادير، العيون، طنجة، تطوان، سطات، بني ملال، وجدة، الناضور، القنيطرة، تازة، ورزازات، الرشيدية، خريبكة الحسيمة، وكلميم، وبمراكز أخرى عند الاقتضاء.
ولفتت وزارة العدل إلى أنه سيتم إجراء اختبارين كتابيين للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في شكل أسئلة وأجوبة متعددة الاختيارات، واختبار آخر شفوي يتكون من عدة أسئلة.
وقرر رئيس الحكومة بعد توصله بالتقرير “التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، وذلك في انسجام تام مع الاهتمام الذي توليه الحكومة لمختلف شكايات مرتفقي الإدارات العمومية الواردة عبر مؤسسة وسيط المملكة؛ وكذا الحرص الحكومي على التفاعل الإيجابي مع التوصيات الصادرة عنها وتفعليها، دعما لأدوار هذه المؤسسة الدستورية المستقلة في الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف”.
