أبدى مسعود بن محمد العامري، وزير العدل القطري، الذي يزور القاهرة على رأس وفد قضائي رفيع المستوى، لحضور المنتدى الأول لمنظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار، إعجابه بالتطور الذي شهده مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُعرباً عن تقديره للجهود المبذولة من وزارة العدل المصرية لتطوير منظومة التقاضي من خلال المشروعات الرقمية، ونجاحها في تفعيل رؤيتها وصولاً إلى العدالة الناجزة، وأشاد بما شاهده من إنجازات في العاصمة الإدارية، سواء في الحي الحكومي أو المناطق السكنية.

وأطلع وزير العدل المصري المستشار عمر مروان، خلال اللقاء نظيره القطري على أسلوب العمل المُتبع داخل قطاعات وزارة العدل في المقر الجديد بالعاصمة الإدارية.

هذا وتصدرت منظومة التقاضي الإلكتروني والتحول الرقمي، وتجديد الحبس عن بعد والتشريعات الحديثة لقاء وزيري العدل المصري والقطري، اليوم بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأيضاً تفعيل نظام رقمنة العمل، والاستغناء عن النظام الورقي كأسلوب مُعمم داخل المدينة الحديثة.

كما استمع الوزير القطري إلى شرح مفصل حول آليات التقاضي الإلكتروني، ومشروعات التحول الرقمي، ونظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد والمطبق حاليًا بجميع محاكم جمهورية مصر العربية، والتطبيقات التقنية المستخدمة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والتشريعات الحديثة التي صدرت أخيرًا، والتي تواكب النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة المصرية.

وكان قد استقبل صباح اليوم الأحد المستشار عمر مروان، وزير العدل، بمقر وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة وزير العدل القطري مسعود بن محمد العامري، الذي يزور القاهرة على رأس وفد قضائي رفيع المستوى، لحضور المنتدى الأول لمنظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار.

وخلال الاجتماع رحب المستشار عمر مروان، وزير العدل بزيارة نظيره القطري بالقاهرة، مشيراً إلى عمق العلاقة القضائية بين البلدين والتي تعكسها الزيارات المتبادلة بين وزيري العدل، مؤكداً على اعتزازه بالتنسيق مع وزارة العدل القطرية في مجال التعاون الثنائي، واستعرض الوزيران عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال القضائي، وآليات الاستفادة من الخبرات المتبادلة.

وعقب انتهاء اللقاء، قام الوزير القطري والوفد المرافق له بجولة ميدانية داخل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد المنشآت والمقرات الحكومية والمناطق السكنية رفقة مسئولي العاصمة الإدارية.