تواصل الإدارات واللجان المختصة بالرقابة والمتابعة الميدانية جهودها فى متابعة مستوى الخدمات والمرافق والأداء التنفيذي لمنظومة العمل بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، وذلك فى إطار دفع جهود الدولة لإصلاح ومواجهة كافة أوجه القصور الإدارى، الذى قد يؤثر سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بكافة صوره.

حيث ناقش المحافظ “د.محمد هاني غنيم” تقرير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، خلال النصف الأول من يونيو الجاري “في الفترة من 1 إلى 15/6/2023″، والذى قام بإعداده وعرضه”الأستاذ أحمد محمد دسوقى مديرعام الإدارة”، بشأن نتائج المرور المفاجئ على دواوين الوحدات المحلية بالمدن والقرى ووحدات الإدارات الخدمية وغيرها،والتى تضمنت القيام بــــ 33 زيارة تفتيشية مفاجئة على العدد من الجهات التنفيذية والخدمية الحكومية من الوحدات المحلية والصحية والقروية ومديريات الخدمات والقطاعات الحيوية.

وتضمن التقرير الإشارة إلى أن حملات التفتيش التي قامت بها لجان من الإدارة ،خلال تلك الفترة ، بلغت 8 زيارة ،شملت العديد من القرى والمناطق ومجالس المدن منها (الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، مجلس قروي بني عدي، مجلس قروي اهناسيا الخضراء ،مجلس قروي باروط، مجلس قروي ميدوم،مجلس قروي ننا، سدس الأمراء ،المنطقة الثالثة قسمي النظافة و الاشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.

وفي قطاع الصحة تم تنفيذ 15 حملة تفتيش شملت :مستشفيات نوعية ووحدات صحية ومكاتب الصحة ورعاية الأمومة والطفولة وهي الوحدات الصحية بقرى (الدوالطة،دنديل، أطواب،طنسا بني مالو، بني عدي، بدهل ،باروط، ننا ،ميدوم، سدس الأمراء) ، مكتبي صحة أول وثالث ، إدارة الطب الوقائى ،مركز طبي شرق النيل ، إدارة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بإدارة بني سويف الصحية.

بجانب 10 حملات تفتيشية على عدد المديريات والإدارات الخدمية والمصالح الحكومية ، والتي شملت مدارس (اهناسيا الخضراء ، المنتزة الأبتدائية بنين ،مدرسة جمال عبد الناصر الأبتدائية المشتركة)،إدارة تضامن بني سويف،مديرية الطب البيطري،الإدارة البيطرية ، والوحدة البيطرية بأهناسيا ، مركز شباب مدينة بني سويف (الساحة الشعبية) ،مديرية ومنطقة العمل ببني سويف، حيث تم ، خلال تلك الزيارات التفتيشية على الجهات والمصالح ، رصد أكثر من 500حالة غياب وترك عمل وخطوط سير
من جهته وجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة بشأن المخالفات التي تم رصدها،وشملت :حالات غياب وترك عمل بدون سند قانوي بالمنشآت الخدمية،والعمل على تلافي كافة القصور الإداري في بعض الملفات الحيوية والخدمية ،مع تكرار المتابعة والمرور الدوري،واعداد تقرير واف بما تم تنفيذه من إجراءات حيال تلك المخالفات والملاحظات وأوجه التقصير التي تم رصدها لضمان عدم تكرارها مجدداً.