تزامنا مع اقتراب موعد انتهاء مدة اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يوم 18 يوليوز المقبل، قرر الأوروبيين عدم إجراء مفاوضات مع الرباط لتجديد اتفاقية الصيد بين الطرفين، بانتظار معرفة الحكم الذي ستصدره محكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاق المتعلق بالصيد في بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وتشير مصادر متطابقة، إلى أن موقف المغرب، في هذا الملف، يعرفه الأوروبيين، حيث تشترط الرباط على الاتحاد الأوروبي حسم موقفه من قضية الصحراء، قبل تجديد اتفاق الصيد البحري، باعتبار أن كل استثمار لا يشمل مدن الأقاليم الجنوبية للمملكة، ولا يحترم سيادة المملكة، فلن يقبل به المغرب.
وأكد الملك محمد السادس أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، مشددا على أنه أيضا هو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات، مضيفا جلالته “في الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، “أوجه رسالة واضحة للجميع : إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.
لذا، يتابع الملك “ننتظر من بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة، بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل”.
وتتخوف إسبانيا من تبعات احتمال عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري بين بروكسيل والرباط، التي تسمح بموجبها المملكة لأكثر من 120 سفينة أوربية، أغلبها إسبانية، بالصيد في سواحلها بموجب بروتوكول موقع خلال العام 2019، ينتهي في 17 من الشهر القادم، مع ما قد ينجم عن ذلك من خسائر فادحة لملاك السفن والصيادين الإسبان.
ودخلت اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ يوم 18 يوليوز 2019، ومن المتوقع أن تنتهي بعد شهر من الآن، وذلك بعد مرور 4 سنوات على توقيعها في العاصمة البلجيكية بروكسيل.
