تتعدد المحفزات التي تجبر المستثمرين فجأة على تسليم النقود وتتنوع.
ربما في المثال النموذجي - أزمة تحوط المعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة التي حدثت الخريف الماضي - نجم ذلك عن صدمة مالية أدت إلى ارتفاع حاد في عوائد السندات. بالنسبة إلى سيليكون فالي بنك، الذي أفلس في آذار (مارس)، كان التحوط من مخاطر أسعار الفائدة قبل سلسلة متوقعة على نطاق واسع من زيادات أسعار الفائدة، مختلطة مع هروب الودائع، فشلا عجيبا. لم تكن أي من التجربتين ممتعة للمعنيين.
تقول مجموعة مان لصناديق التحوط إن هذه الأحداث أصبحت مشكلة ملحة بشكل متزايد بين عملائها، وفي إحدى مهام الأسبوع الماضي، أوضح الرئيس التنفيذي لوك إليس، الذي يكمل أشهره الأخيرة قبل أن يسلم القيادة إلى روبين جرو، ما أطلق عليه مثاله "المفضل".
قال إن رئيس صندوق ثروة سيادية كان مستمتعا إلى حد كبير بالفوضى التي حطت على صناديق التقاعد في المملكة المتحدة عبر استراتيجيات الاستثمار المدفوعة بالالتزامات، والتي انهارت بطريقة مذهلة في أيلول (سبتمبر) الماضي عندما شرعت حكومة البلد قصيرة الأجل برئاسة الوزيرة ليز تروس بتخفيضات ضريبية واسعة النطاق غير ممولة وبموجة من الاقتراض.
تراجعت السندات الحكومية البريطانية بشدة، وارتفعت عوائدها، وكلما ارتفعت بشكل أكبر، كان على مديري الاستثمار المدفوع بالالتزامات العثور على مزيد من الأموال النقدية، لذلك في الأغلب ما يطلبون من عملاء صناديق التقاعد بدفعها على مضض، لتلبية الطلبات لتوفير مزيد من الهامش - الضمان على الصفقات. وماذا باعوا لتلبية طلبات الهامش تلك؟ السندات الحكومية بالطبع. لذا ارتفعت العوائد أكثر، وظل ذلك يتكرر حتى أوقف بنك إنجلترا التدهور. ليس من الصعب تخيل شماتة مدير الصندوق غير المسمى.
في ذلك الوقت، كما يتذكر إليس، "بعد أسبوع تلقى مكالمة هاتفية من الحكومة تقول، "نحتاج إلى 10 في المائة من صندوق الثروة السيادية لأننا بحاجة إلى شراء بعض الأسلحة ". كانت العاقبة عدم تطابق السيولة.
قال إليس، "إدارة السيولة أمر مهم للغاية. في العالم الحقيقي، يجب أن تكون قادرا على تغيير رأيك".
هذه ليست تماما نتيجة النظام العالمي الجديد حيث التضخم المرتفع وأسعار الفائدة المرتفعة. تذكر أنه في مارس 2020، عندما ضرب كوفيد الأسواق، تكبد المستثمرون خسائر فورية وفادحة، وبشكل مشابه، كان عليهم بيع الأصول بسرعة لسد الفجوة. إن القاعدة الذهبية في هذه الحالة هي أن مديري الصناديق لا يبيعون ما يريدون بيعه. بل يبيعون ما يمكنهم بيعه. قبل ثلاثة أعوام تقريبا، أدى ذلك إلى موجة بيع مخيفة في السندات الحكومية الأمريكية، والتي من المفترض أن تكون الملجأ الآمن لهذه اللحظات من التوتر. كانت فوضى.
لكن هناك عدة أمور تجعل هذه المشكلة برمتها أكثر إلحاحا. أحدها هو أنه حتى المستثمرون الرصينون وجدوا أنفسهم إلى حد ما بمراكز ضخمة في أصول يصعب بيعها - في البنية التحتية، والعقارات، والأسواق الخاصة وما شابه. بدا شراء الأصول غير السائلة فكرة ممتازة عندما لم تدر السندات شيئا، وكانت المؤسسات الاستثمارية بحاجة إلى شيء لتوليد عوائد مناسبة.
يبدو أنها ليست فكرة جيدة عندما تضطر للبيع على عجل، وتجد أنه لا يمكنك التخلص من حيازتك، على الأقل ليس بسعر يمكنك تقبله. علاوة على ذلك، فإن انخفاض القيم في الأسواق العامة العام الماضي - السندات الحكومية والأسهم المدرجة في البورصة - يعني أن الأصول غير السائلة تمثل جزءا أكبر من المحافظ عموما.
إضافة إلى ذلك، تندرج شريحة متزايدة من عالم الاستثمار تحت متطلبات الهامش لما بعد 2008. بالنسبة إلى المستثمرين، هذا يعني من بين أمور أخرى، أنه إذا تحركت مراكز التحوط ضدهم في أي يوم معين، فمن المحتمل أن عليهم دفع مبالغ كبيرة. قال اتحاد الصناعة أي إس دي أيه الشهر الماضي إن مستخدمي المشتقات سلموا ما يزيد على 1.4 تريليون دولار من مدفوعات الهامش العام الماضي، ارتفاعا من 1.3 تريليون دولار العام السابق. كان هذا الرقم يتنامى منذ بضعة أعوام، لكن النمو الآن يتزايد بسبب التقلبات الإضافية التي تمر عبر الأسواق العالمية التي تكافح لاستيعاب ارتفاع أسعار الفائدة، وبسبب زيادة عدد مستخدمي المشتقات الذين أصبحوا خاضعين للوائح التنظيمية، بما في ذلك مئات من الشركات الصغيرة في سبتمبر 2022.
بدءا من أواخر هذا الشهر، ستنجر في ذلك صناديق التقاعد في الاتحاد الأوروبي أيضا. كان أمامها أعوام للاستعداد، واستعدت. لكن يمكن أن يؤدي ذلك إلى إعاقة الأداء، الأمر الذي في 2022، مثلا، كان سيزيد الطين بلة. يقول جيمي جافين، رئيس المقاصة الأوروبية للسمسرة الرئيسة في بنك سوسيتيه جنرال، "يمكنك في بيئة العوائد المرتفعة تقبل ذلك، لكن عندما تكون أسعار الفائدة ضعيفة، يصبح الأمر أكثر أهمية".
إن المتطلبات التي تقضي بأن تحيل الصناديق صفقات المشتقات إلى غرف المقاصة وتدفع الهوامش تحل مشكلة قبيحة، ألا وهي مخاطر الطرف المقابل التي اجتاحت النظام في 2008-2009 مع سلسلة من إفلاس الشركات. قلة قد يجادلون في ذلك. لكن الجانب الآخر هو أن ذلك يكدس مزيدا من طلبات الهامش على مجموعة أكبر من المؤسسات الاستثمارية.
يقول سكوت أوماليا، الرئيس التنفيذي لاتحاد أي إس دي أيه، "إن المطلب للحصول على كميات كبيرة من النقد والأصول السائلة عالية الجودة لتلبية متطلبات الهامش قد تجعل النظام المالي أكثر عرضة لمشكلات السيولة، وهو ما ينبغي النظر فيه".
قد يكون تحرير الأموال حتى يتمكن رئيسك من شراء بعض المدرعات مثالا متطرفا وغير معتاد إلى حد ما للتحديات في عالم إدارة السيولة غير المثير عادة. لكن ينبغي لكبار المستثمرين من مجالات كثيرة أن يكونوا على دراية بكيفية تجميع الأموال معا على عجل وتجنب الصدمات الصغيرة من نمط الاستثمار المدفوع بالالتزامات.