رفع أصحاب المقاهي خلال الأيام الأخيرة بقسنطينة، تسعيرة القهوة من 40 إلى 50 دينارا، بعد أن فرض عليهم بائعو الجملة زيادة في سعر البن، في وقت انعكس فيه الأمر في توسع هامش ربحهم مقارنة بما يحصلونه من التسعيرة القديمة، على حساب الشريحة الواسعة من المستهلكين الذين يتكبدون تكلفة إضافية بنسبة 25 بالمئة.
ورفع أغلب أصحاب المقاهي تسعيرة كوب القهوة «العادية» من 40 إلى 50 دينارا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث أوضح لنا أحدهم أن الأمر يعود إلى ارتفاع سعر البن لدى بائعي الجملة، مشيرا إلى أنه سيسوق الكميات القليلة المتبقية لديه بالتسعيرة القديمة قبل أن يحيّنها مع الثمن المتداول الجديد.
وأضاف نفس المصدر أن سعر الكيلوغرام قد قفز من 950 دينارا إلى 1150 دينارا، مشيرا إلى أن بائعي الجملة يتحججون بـ»زيادة أسعارها في السوق الدولية»، في حين أكد لنا أمس بائعون آخرون أنها ارتفعت في سوق الجملة خلال اليومين الماضيين، مرة أخرى، إلى 1220 دينارا للكيلوغرام.
ورغم أن سوق المقاهي حرة ولا تحتكم إلى أسعار مرجعية مقننة، إلا أن المتداول أن تحدد تسعيرة الكوب احتكاما للسائد والمعمول به من طرف البائعين بالاستناد إلى ما يتحدد في سوق الجملة، فقد رفعها أصحاب المقاهي خلال السنتين الماضيتين من 30 إلى 40 دينارا متحججين بزيادات في سعر الجملة حينها، ثم أعيد رفعها مرة أخرى ما بين الشهر الماضي والحالي بنفس الحجة، في وقت وجدنا فيه، بحسب ما جمعناه من معطيات من عمال وأصحاب مقاهي، أن قيمة الزيادة التي يتكبدها المستهلكون بسبب التسعيرة الجديدة المفروضة غير متناسبة مع قيمة حجم هامش الربح الذي يحصّله البائعون منها.
وقد اطلعنا على آلات عصر القهوة «العادية» المستعملة من طرف أصحاب المقاهي، حيث تضم أغلبها 3 أذرع، تصل قدرة العصر في بعضها إلى كوبين، في حين تعصر أخرى كوبا واحدا، في حين أخبرنا صاحب مقهى أن وعاء الذراع الذي توضع فيه القهوة المعدة لكوبين يحمل 14 غراما، في مقابل 7 غرامات لذراع الكوب الواحد، أي النصف، كما لا يعدو باقي محتوى القهوة عن كونه ماء وبعض السكر الذي يقوم الزبائن بإضافته إلى أكوابهم الورقية. وقد تبين لنا أن الكيلوغرام الواحد من القهوة يمكن أن ينتج 142 كوب قهوة مع فائض طفيف مقدر بحوالي 85 بالمئة، أي ما يعادل أكثر من 8 أكواب إضافية في عشرة كيلوغرامات وما يفوق 85 كوبا في القنطار.
هامش ربح بحوالي 4 أضعاف تكلفة البن
وتتوافق الأرقام المذكورة مع ما صرح لنا به عامل؛ قال إنه اشتغل من قبل في مقهى قريب من محطة مسافرين برية بقسنطينة، وكان حجم المبيعات فيها يصل إلى 1400 كوب قهوة بما يعادل استهلاكا يوازي حوالي 10 كيلوغرامات من البن ما بين الرابعة صباحا إلى منتصف النهار، بينما تبرز هذه المعطيات أن أصحاب المقاهي يحصّلون 7100 دينار من استثمار كيلوغرام واحد من القهوة بالتسعيرة الجديدة، كما يقدر الربح الصافي من العملية 5630 دينارا في الكيلوغرام، أي 65 ألفا و300 دينار لعشرة كيلوغرامات، عند استثناء سعر الكيلوغرام من البن مع الزيادة المقدر بـ1220 دينار وسعر الأكواب الورقية التي تقدم فيها القهوة، وتصل إلى 251 دينارا لـ142 كوبا بـ1600 دينار لحزمة من 900 كوب، أي أن الهامش الصّافي للربح يعادل ما يقارب أربع أضعاف تكلفة الكيلوغرام الواحد.
ورغم أن أغلب من تحدثنا إليهم من أصحاب المقاهي يدافعون عن الطرح القائل بتكبدهم لأعباء إضافية بسبب الزيادة في سوق الجملة مع تقلص هامش ربحهم، إلا أن الأرقام تقدم رواية معاكسة، حيث تبرز أن التسعيرة الجديدة قد رفعت من هامش الربح الذي يحصلون عليه بعد الزيادة الأخيرة في سوق الجملة التي يستندون إليها، مقارنة بتسعيرة 40 دينارا القديمة عندما لم يكن سعر البن يتجاوز 950 دينارا، إذ كانوا يحققون ربحا صافيا مقدرا بـ4480 دينارا في الكيلوغرام، أي 44 ألفا و800 دينار في عشرة كيلوغرامات بعد اقتطاع قيمتي البن والأكواب الورقية، إلا أنها ارتفعت اليوم إلى 5630 دينارا، أي بزيادة 1150 دينارا في الكيلوغرام بنسبة مقدرة بأكثر من 25.6 بالمئة، في مقابل زيادة لا تتجاوز 22.1 بالمئة في سوق الجملة، لكن المستهلك يتحمّل بسببها تكلفة إضافية تصل إلى 25 بالمئة من التسعيرة القديمة؛ أي من 40 إلى 50 دينارا.
وقد استوقفتنا في جولتنا، إحدى المقاهي الواقعة في محور يعرف حركية معتبرة بالجهة الشرقية من مدينة قسنطينة، حيث أشارت الساعة إلى حوالي العاشرة صباحا، وقد اعتبرها العامل بالمكان من الساعات المعتدلة من حيث الذروة مقارنة بساعات صباحية أبكر، على غرار ما بين السادسة والنصف والتاسعة صباحا، التي أكد لنا أنها تعرف إقبالا كبيرا من مستهلكي القهوة، خصوصا المسافرين أو الموظفين والعمال المتجهين إلى أماكن عملهم.
وقد لاحظنا خلال مكوثنا لثلاثين دقيقة بالقرب من آلة صنع القهوة أن العامل قدم 35 كوبا لزبائن، من بينهم 5 تقدموا منه في وقت واحد خلال أول دقيقتين من تواجدنا، ما يبرز الطلب الكبير على المنتج المذكور.
وأبدى بعض المستهلكين الذين تحدثنا إليهم استياءهم من الزيادات المستمرة في تسعيرة القهوة، خصوصا أن الكثيرين يتناولون أكثر من كوب في اليوم، بينما يصل الأمر بالبعض إلى تناول 3 إلى 4 أكواب في اليوم الواحد. واعتبر شاب تحدثنا إليه، قال إنه يعمل خلال الفترة الليلية، إن الزيادة قد تبدو طفيفة من منظور الكوب الواحد، لكنه نبه إلى أنه يتناول ثلاثة في اليوم الواحد بسبب ظروف مهنته، أي أكثر من 90 كوبا في الشهر، ما يرفع تكلفة القهوة بالنسبة إليه من 3600 إلى 4500 دينار شهريا بسبب الزيادة الأخيرة، كما قال إنه مضطر لاقتطاعها من راتبه مع غياب بدائل استهلاكية بالنسبة إليه بسبب غلاء الآلات التي تصنع قهوة مركزة مماثلة للموجودة في المقاهي.
من جهته، اعتبر رئيس المكتب الجهوي للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، فارس بن نعيجة، أن القهوة ليست من المواد التي تخضع للأسعار المقننة، حيث لا يمكن الحديث عن ضرورة احترام تسعيرة محددة لها، بحسبه، منبها إلى ضرورة قيام أصحاب المقاهي بكشف التسعيرة المعتمدة للزبائن، كما أشار إلى أن خدمات المقاهي لا تقتصر على تقديم المواد الاستهلاكية للزبائن، وإنما تأخذ بعين الاعتبار العديد من العوامل الأخرى التي قد يدرجها أصحابها في معايير تحديد التسعيرة، رغم إشارته إلى أن الملاحظ على السوق أن أسعار المواد الاستهلاكية التي يقدمها أصحاب نشاطات الخدمات لا تعود إلى الانخفاض بعد أن تكون قد رفعت نتيجة زيادات في المواد الأولية، مثلما يسجل لدى محلات الإطعام التي رفعت مؤخرا من أسعارها بسبب زيادات في بعض الخضر .سامي.ح
