مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة.. احذر الغش عقوبته تصل للحبس 7 سنوات - أخبار مصر
مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة.. احذر الغش عقوبته تصل للحبس 7 سنوات - أخبار مصر
مع انطلاق ماراثون الثانوية العامة، تتزايد التحذيرات من أي محاولة للغش في الامتحانات، حيث نظم القانون المصري إجراءات مواجهة الغش، وذلك تحسبا لأي أفعال قد تُرتكب بالمخالفة للقانون سواء تم ذلك من خلال الترويج أو طباعة أسئلة الامتحانات سواء تم ذلك في المدارس المصرية والأجنبية أو امتحانات المعادلة.
ووفقا للقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
سياسة الدولة تهدف لمكافحة الغش في الامتحانات
ويأتي إصدار القانون في إطار سياسة الدولة التي تهدف لمكافحة الغش في الامتحانات والقضاء على كل الوسائل التي تساعد على الغش، بتغليظ العقوبات على من يطبع أو يروج أسئلة الامتحانات بأي وسيلة أو في أي نظم تقييم سواء في مدارس مصرية أو أجنبية أو امتحانات المعادلة، وتشمل العقوبات الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات، وعاقب أيضا من يحوز أجهزة محمول أو أي نوع من أجهزة الاتصال.
غرامة وحبس
وتتضمَّن العقوبات الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
والحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، حال الشروع فى تنفيذ الفعل.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.
وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة فى ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة «1» من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة دون الإخلال بقانون الطفل.
