دعا المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية إلى إرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى خزينة الدولة، داعيا المصالح المختصة بوزارة الداخلية إلى مواصلة المجهودات المبذولة لحملها على إرجاع مبالغ الدعم المذكورة.
وأفاد المجلس الأعلى للحسابات في تقارير حول انتخابات مجلسي النواب والمستشارين والجماعات الترابية، أن إجمالي الأموال الواجب إرجاعها يناهز 28 مليون درهم، موضحا أن 15 حزبا لا يزال مدينا للدولة، برسم مساهمتها في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب.
وحسب تقرير المجلس فإن أحزاب المطالبة بإرجاع مبالغ الدعم بسبب عدم استعمالها، أو عدم تبرير صرفها طبقا للغايات التي منحت من أجلها، أو عدم الإدلاء بشأن صرفها بالمستندات والوثائق المثبتة المطلوبة، هم حزب التجمع الوطني للأحرار، بحوالي 83 ألف درهم، إضافة إلى حزب الاستقلال المطالب بإرجاع أزيد من 35 ألف درهم، والحركة الشعبية المطالب بإرجاع أزيد من 207 آلاف درهم، وحزب الاتحاد الدستوري الذي لا يزال على عاتقه مبلغ 330 ألف درهم، .وحزب الإصلاح والتنمية (حوالي 567 ألف درهم)، والمجتمع الديمقراطي (أزيد من 411 ألف درهم)، والديمقراطيون الجدد (أزيد من 193 ألف درهم)، والبيئة والتنمية المستدامة ( حوالي 138 ألف درهم)، وجبهة القوى الديمقراطية (حوالي69 ألف درهم)، الوحدة والديمقراطية ( حوالي 49 ألف درهم، وحزب الأمل (حوالي 36 ألف درهم)، والمؤتمر الوطني الاتحادي (32 ألف درهم)، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي (أزيد من 11 ألف درهم)، والنهضة والفضيلة (حوالي 10 آلاف درهم)، ثم الاشتراكي الموحد (3 آلاف درهم).
وبخصوص أموال الدعم الواجب إرجاعها على خلفية انتخابات مجلس المستشارين، والمقدرة بـ4 ملايين و511 ألف درهم، فقد ذكر المجلس أن الأمر يتعلق بأحزاب الاستقلال (980 الف درهم)، والحركة الشعبية (270 ألف درهم)، والإصلاح والتنمية (120 ألف درهم)، وجبهة القوى (حوالي 8 آلاف درهم)، و(الحركة الديمقراطية الاجتماعية (3500 درهم).
كما يهم الأمر نقابات الاتحاد المغربي للشغل (2,5 مليون درهم)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (أزيد من 407 آلاف درهم)، والفيدرالية الديمقراطية للشغل (حوال 241 ألف درهم).
وبخصوص أموال الدعم الواجب إرجاعها على خلفية انتخابات مجلس المستشارين، والمقدرة بـ4 ملايين و511 ألف درهم، فقد ذكر المجلس أن الأمر يتعلق بأحزاب الاستقلال (980 الف درهم)، والحركة الشعبية (270 ألف درهم)، والإصلاح والتنمية (120 ألف درهم)، وجبهة القوى (حوالي 8 آلاف درهم)، و(الحركة الديمقراطية الاجتماعية (3500 درهم).
كما يهم الأمر نقابات الاتحاد المغربي للشغل (2,5 مليون درهم)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (أزيد من 407 آلاف درهم)، والفيدرالية الديمقراطية للشغل (حوال 241 ألف درهم).
