حقق اقتصاد السعودية ناتجا تريليونيا للفصل الـ4 على التوالي، بعد أن بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.005 تريليون ريال بالربع الأول من عام 2023، وفق "الاقتصادية".

وفي تقرير لها، بين تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" أن الناتج المحلي بلغ 1.09 تريليون ريال في الربع الثاني من عام 2022، و1.07 تريليون ريال في الربع الثالث، و1.02 تريليون ريال في الربع الرابع من العام ذاته.

وأشار تقرير "الاقتصادية" إلى أن الناتج المحلي السعودي الإجمالي بالأسعار الثابتة على أساس سنوي نما 3.8%، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 3.9% ذكرتها التقديرات السريعة.

وبينت الصحيفة أن النمو المسجل في الربع الأول 2023 يعد ثامن نمو فصلي (منذ الربع الأول 2021) بعد سبعة فصول من التراجع بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

في حين يأتي ذلك على الرغم من أن هذا النمو هو الأقل منذ الربع الثاني 2021 عندما نما 3.1، حسب التقرير.

ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي "يشمل القطاعين الخاص والحكومي".

وذكر تقرير "الاقتصادية" أن الناتج المحلي للقطاع النفطي نما 1.4% نتيجة الارتفاع الطفيف لإنتاج النفط، وهو الأقل منذ الربع الثاني 2021 عندما انكمش 7%، ويأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت أسعار النفط عن مستوياتها في الفترة نفسها من العام الماضي (الربع الأول 2022)، في حين قاد القطاع غير النفطي النمو الاقتصادي بعد نموه 5.4%، مواصلا نموه للربع التاسع على التوالي (منذ الانكماش 1% في الربع الرابع 2020).

وحسب "الاقتصادية"، يأتي هذا النمو نتيجة التحفيز الحكومي في ظل تعويل رؤية السعودية 2030 كثيرا على القطاع الخاص، حيث تستهدف رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 65 في المائة بحلول 2030، فيما كانت حصته في 2019 تبلغ 40.7 في المائة من الناتج.

هذا ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن يستمر زخم النمو للقطاع غير النفطي في السعودية بنحو 5 في المائة خلال العام الجاري، بفضل الإنفاق القوي وتنفيذ المشاريع ودورهما في تعزيز الطلب.

وخلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفع القطاع الحكومي 4.9%.

وأفادت الصحيفة بأنه على أساس ربعي، تراجع الناتج المحلي 1.4%، مقارنة بالربع الرابع 2022، وذلك نتيجة تراجع القطاع النفطي 4.7%، فيما نما القطاع غير النفطي 1%، والحكومي 1.1 في المائة.

وتتوقع الحكومة السعودية تحقيق نمو اقتصادي 3.1% العام الجاري، وهي أيضا التوقعات نفسها لصندوق النقد الدولي.

جدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي، يعرف بأنه القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها محليا، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.

المصدر: "الاقتصادية"