عرض الدكتور عمرو الجمهوري الأمين العام المساعد لاتحاد المهن الطبية، تقرير الأمين العام للاتحاد، فيما يخص مقرات الاتحاد ومشروع العلاج، والإعانات والمعاشات المقدمة للأعضاء.

وأضاف في كلمته خلال الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية المنعقدة اليوم بدار الحكمة: «نتيجة لزيادة عدد الأعضاء المترددين على مقر الاتحاد في المبنى القديم بشارع الحديقة بجاردن سيتى، الأمر الذي كان لابد معه من التحوط للمستقبل من الزيادة المستقبلية وهو ما جعل مجلس الاتحاد يفكر في التوسع المكاني الأفقي، ووفقنا الله في إنهاء عملية التعاقد وشراء المبنى الملاصق للمقر الحالي، كما تم عقد مناقصة عامة بين شركات المقاولات للقيام بأعمال التشطيب وإعادة تأهيل المبنى على أعلى مستوى، ومتوقع الانتهاء من الأعمال بنهاية العام الحالي حيث قاربت أعمال التشطيبات على الانتهاء».

الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية

وتابع: «تم الإنتهاء من أعمال تسجيل المبنى الجديد في الشهر العقاري حفاظا على حقوق الاتحاد الذي احتفظ بأصل عقاري بمنطقة مميزة بالقاهرة حيث قد تضاعفت قيمته بشكل كبير جداً وهذا ينطبق على كافة الأصول العقارية التي يمتلكها الاتحاد بمختلف المحافظات».

وأكد أنه مواكبة مع سياسات الدولة بخصوص نقل الوزارات والهيئات العامة والخدمية إلى العاصمة الإدارية الجديدة فقد قرر مجلس الاتحاد تماشياً مع هذا التوجه شراء مقر للاتحاد بالعاصمة الإدارية يليق بأعضائه وباعتباره أكبر كيان نقابي في مصر وليكون جزء لا يتجزأ من السياسة العامة للدولة.

صندوق المعاشات والإعانات

أما بالنسبة للنوادي، أوضح أن الاتحاد قام ببذل جهد كبير بالتعاون مع الاتحاد الفرعي لمحافظة دمياط بإنهاء كافة الأعمال الإنشائية والتشطيبات لنادي دمياط الجديدة ( المرحلة الأولى ) والتي تم البدء فيها عام 2014، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتزويد النادي بمحولات الكهرباء اللازمة لتشغيل النادي من خلال شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وجاري حاليا المتابعة والمتوقع الانتهاء من إدخال الكهرباء بمشتملاتها خلال الأشهر المقبلة، فضلا عن البدء حاليا في المرحلة الثانية المتمثلة في حمام السباحة والملاعب والتي ستعمل على زيادة الإيرادات وبالتبعية الربحية بشكل كبير.

أما بالنسبة لصندوق المعاشات والإعانات، أكد الأمين العام المساعد لاتحاد المهن الطبية، أنه قام خلال الأعوام الماضية بزيادة قيمة المعاش الشهري تماشياً مع موجة الغلاء و الارتفاع المتسارع في أسعار السلع والخدمات َ، خلال السنوات السابقة، ووصل إلى 1350 جنيها عام 2023.