وتمثّل الأعمال الصغيرة التي بدأ الترخيص لها في العام 2021، تحديا للشركات التي تديرها دولة الحزب الواحد والتي يتناقص عدد عملائها يوما بعد يوم فيما تعاني كوبا نقصا في العملات الأجنبية وتضخما مرتفعا وسط أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد منذ 30 عاما.
من مواقف سيارات أو شرفات منازل أو متاجر صغيرة مستأجرة، يبيع الكوبيون كل شيء من الجعة والحلويات مرورا باللحوم ومنتجات الألبان وصولا إلى مواد البقالة التي أصبح من الصعب العثور عليها في أماكن أخرى.
وقالت ماريا ليونور (73 عاما) وهي من زبائن هذه المتاجر الصغيرة لوكالة فرانس برس "إذا كنتم تحتاجون إلى شيء لا يمكنكم العثور عليه (في المتاجر التي تديرها الدولة)، لديها (الأعمال الصغيرة) كل ما تحتاجون إليه!".
بعد ستة عقود من احتكار الدولة النشاط التجاري، وافقت الحكومة في آب/أغسطس 2021 على الترخيص بإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة.
وجاء هذا التغيير في الوقت التي ترزح كوبا تحت وطأة تداعيات خلّفتها جائحة كوفيد-19 التي تسببت في اضطرابات في قطاع السياحة الحيوي في الجزيرة والعقوبات الأميركية المشدّدة.
الزبادي على القائمة
في متجر "إل بوديغون 21" مجموعة ملونة من المنتجات موضوعة على رفوف خشبية، في تناقض واضح مع رتابة العلب والثلاجات الفارغة في متاجر الدولة الرمادية.
بالنسبة إلى ليونور، توفر هذه المتاجر الجديدة فرصة للعثور على منتجات، مثل الزبادي، التي لا يمكن إيجادها في السوق الرسمي.
كما أن لديها ميزة إضافية: يمكن للكوبيين الشراء من المتاجر الخاصة بالبيزو المحلي فيما تطلب المتاجر الحكومية الدفع بالعملة الأجنبية التي يصعب الحصول عليها.
لكن الجانب السلبي هو أن الأسعار "مرتفعة للغاية" وفق ليونور.
يُباع كيلوغرام واحد من الحليب المجفف في متجر خاص صغير بحوالى ألفَي بيزو (حوالى 16 دولارا)، أقل بقليل من نصف متوسط الراتب الشهري.
في السابق، كان هذا المنتج متوافرا فقط في السوق السوداء، وغاب لفترة طويلة عن المتاجر الحكومية أو منافذ "بوديغاس" حيث يمكن للكوبيين الحصول على مجموعة محدودة من المنتجات المدعومة من خلال قسائم تموينية.
في أيار/مايو 2022، تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن "زيادة الدعم لرواد الأعمال الكوبيين المستقلين" ومساعدة القطاع الخاص على النمو.
وبعد عام، الشهر الماضي، أرسل مئات التجار الكوبيين رسالة إلى الزعيم الأميركي يطالبونه فيها بالوفاء بوعده.
وطلبوا منه تأشيرات لغير المهاجرين من أجل التمكن من السفر وشراء الإمدادات والسماح بالوصول إلى منصات دفع مثل "باي بال"، والحق في فتح حسابات مصرفية أميركية، وإعادة إفساح المجال للسفر السياحي الأميركي إلى كوبا.
المهمة: "توليد ثروة"
عمر بوسو (27 عاما) هو من بين أولئك الذين يحاولون كسب لقمة العيش في ظل القواعد الجديدة التي أدت إلى ظهور حوالى 7800 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في غضون عامين تقريبا.
خسر وظيفته في مطعم أُغلق أثناء الجائحة ثم فتح مطعما متخصصا في الأطباق من هاواي مع صديقين، في منزل خاص.
ويحصل رجال الأعمال مثل بوسو على سلعهم من شركات استيراد خاصة لم تكن موجودة حتى وقت قريب.
وبحسب تقرير حديث للأمم المتحدة، فإن حوالى 22 % من الشركات الكوبية الصغيرة تعمل في قطاع البناء و19 % في قطاع المطاعم والفنادق و12 % في قطاع إنتاج الأغذية الصناعية وأقل من 3 % في قطاع التجارة.
ويؤثر التضخم الذي تقدر الحكومة أنه سيصل إلى 39 % في العام 2023 لكن محللين يقولون إنه سيتجاوز 100 %، على القطاعين العام والخاص.
وسعى وزير الاقتصاد أليخاندرو خيل أخيرا إلى تبرئة الحكومة من مسؤولية ارتفاع الأسعار.
وخلال جلسة برلمانية، اتّهم القطاع الخاص قائلا "لا نتوقع أن يعمل أحد بخسارة لكن لا يمكن تحقيق ربح بخمسة أضعاف بهذه السرعة".
كما دافع خيل عن الشركات التابعة للدولة التي قال إنها "لا تحقق ربحا وتدفع الحد الأدنى من الرواتب حتى لا تزيد الأسعار على المواطنين".
ويواصل القطاع العام تحريك الاقتصاد، وهو يوظف قرابة ثلثي اليد العاملة في البلاد وفقا للجنة إقليمية تابعة للأمم المتحدة.
وقال أونيل دياس، مؤسس شركة "أوخي" للاستشارات التجارية الخاصة، إنه يمكن معالجة العديد من مشكلات كوبا من خلال تنظيم مسؤول، لكنه شدد على أن الهدف الأساسي من الأعمال الصغيرة سيكون دائما "توليد ثروة".
© 2023 AFP
