أكدت الحكومة، أمس الخميس، أنها لن تقترب من المقاصة ولن تتراجع عن دعم المواد الاستهلاكية الأساسية التي ما تزال تدعمها، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
بايتاس قال خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، إن “الحكومة تلجأ إلى فتح اعتمادات مالية جديدة من أجل ضخ إمكانيات جديدة، وليس من أجل قطع استثمارات معينة”.
وأضاف أن 3.3 مليار درهم ستوجه لمواجهة إشكالية التضخم وفق توجيهات الملك محمد السادس.
بايتاس، أكد أنه بالرغم من نص قانون الحماية الصحية على أن الحماية الإجتماعية ستمول من إصلاح المقاصة، إلى أن الحكومة لن تقترب من صندوق المقاصة ولن تلغي الدعم الموجه لمواد استهلاكية.
وشدد بايتاس، على أنه بالرغم من ارتفاع تكاليف صندوق المقاصة، تستمر الحكومة في دعم المواد الإستهلاكية للحفاظ على القدرة الشرائية و دعم الأسر.
من جهة أخرى، قال بايتاس إن الحكومة تلجأ لفتح الاعتمادات الإضافية في المالية، عندما تتوفر هوامش معينة، حيث إنه و طبقا للقانون التنظيمي للمالية يمكن للحكومة اذا كانت هناك مصاريف آنية اللجوء لفتح اعتمادات.
وأشار إلى أن الحكومة في كل مرة تفتح الاعتمادات تفتحها لتصرف اعتمادات لفائدة مؤسسات، و لا يوجد أي مرسوم يهدف لقطع اعتمادات أو استثمار، بل من أجل ضخ اعتمادات جديدة، كما هو شأن الاعتمادات المفتوخة لمعالجة مشكل التضخم ومساعدة الفلاحين.
