كان لا بدّ أن ينفذ ما تعهد به رئيس مجلس النواب نبيه بري ويدعو إلى الجلسة رقم 12 لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، أولاً بفعل التطورات التي حصلت وصار للمعارضة مرشح رسمي، ثانياً بفعل لغة الاستقواء التي مورست على رئيس البرلمان بإيعاز من أفرقاء داخليين أدت إلى التلويح الغربي بالعقوبات على المعطلين.

جلسة 14 يونيو المرتقبة التي تشخص إليها أنظار الداخل والخارج، لن تكون كسابقاتها لا في الشكل ولا في المضمون، وعلى سبيل المثال، تموضع جبران باسيل الذي شكل التطور الأبرز في مسلسل انتخاب الرئيس وخلط كل الأوراق على الحلفاء والخصوم القدامى.

أسبوعان هي المهلة التي تفصل بين دعوة بري وموعد الانتخاب، مرّ منها نصف المدة الزمنية دون أي تطور يذكر في العملية الحسابية للأصوات التي ينكب كلا الفريقين على إحصائها.

الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله) يأخذان على محمل الجد هذه الجلسة، وأطلقا استعدادهما لها تحسباً لأي مفاجأة قد تحصل، والهدف دائماً هو تعطيل «مشروع أزعور» الذي يهدف إلى إسقاط «مشروع فرنجية»، فبأي ورقة سيقترع الثنائي الشيعي؟ هل هو قادر على إجراء اختبار القوى وكشف الأوراق في الدورة الأولى للاقتراع التي لن يفوز فيها أي من المرشحين بأكثرية الثلثين وما فوق؟ كتلة بري تصوت لفرنجيةفي هذا السياق، لم ينفِ عضو كتلة نبيه بري البرلمانية النائب قاسم هاشم، المعلومات عن إمكانية التصويت بورقة بيضاء. وقال لـ«عكاظ»: أولاً إن التصويت بورقة بيضاء هو حق لا يمكن أن ينكره أحد على أي فريق. ونحن اليوم متجهون إلى جلسة لكل فريق فيها مرشحه الجدي، ونحن بطبيعة الحال سنصوت لسليمان فرنجية.

وعن احتمال تطيير نصاب الدورة الثانية، أضاف قاسم أنه من المبكر الحديث في هذا الإطار، لكن هذا حق بأن يتخذ أي فريق القرار ضمن ما تسمح به اللعبة البرلمانية الديمقراطية، مذكراً عندما أعلن الفريق الآخر جهارة أنه سيعطل أي جلسة يعتقد أنها ستكون لصالح انتخاب سليمان فرنجية، لذلك لا يستطيع هذا الفريق أن يمنع على غيره ما يسمح به لنفسه. وانتقد العمليات الحسابية اليومية (البونتاج) التي تجري للمرشحين، معتبراً أنها غير دقيقة لأن الأوراق الرسمية في اللعبة السياسية تبقى مستورة حتى اللحظة الأخيرة. وحول حرج رئيس البرلمان ودوافعه للدعوة إلى جلسة جدية، قال قاسم: المعروف عن الرئيس بري أنه يقول موقفه بشكل صريح وواضح، وهو الذي دعا الفريق الآخر إلى حسم موضوع مرشحهم لتتم الدعوة إلى جلسة انتخاب، ولفت إلى أن الحديث عن إحراج الفريق الآخر للرئيس أو الحديث عن عقوبات أمر اعتدنا عليه وهو قائم على التهويل والتضليل ومحاولة ذر الرماد في العيون أمام الرأي العام.

عقوبات فوق رؤوس المعطلين

بالمقابل، كشفت مصادر في الفريق المعارض، لـ«عكاظ»، أن الـ65 صوتاً ليست مضمونة حتى هذه اللحظة لمرشحهم جهاد أزعور؛ وذلك يعود لضبابية العديد من المواقف رغم أن العملية الحسابية تسجل تقدم أزعور بنسبة 10 أصوات على فرنجية.

وخلافاً لرأي النائب قاسم هاشم، فإن المصدر يصرّ على أن نبيه بري كان مرغماً لدعوة المجلس خشية من العقوبات الغربية التي تلوح فوق رؤوس المعطلين، والتي حددت مدتها الزمنية في 15 يونيو كحد أقصى لتحريك عجلة الانتخاب، متوقعاً أن يصوت الثنائي الشيعي بورقة بيضاء لعدم حرق فرنجية، وأن عدد الأوراق البيضاء سيكشف نسبة التصويت لفرنجية التي يحرص الثنائي على إخفائها. واعتبر المصدر أن هذه الجلسة لا بد منها رغم فشلها في إنتاج رئيس لأنها ستدفع بالذهاب إلى خيار ثالث.

الأمور تتسارع، رغم وضوح المشهد حتى الساعة في 14 يونيو، حيث سيتم تطيير النصاب وسيكتفي الطرف المتضرر من دورة الاقتراع الأولى، فيما سيعود الجميع إلى مربع الفراغ مع تمسك كل فريق بمرشحه، ليصار في وقت ليس بمحدد لبحث جديد بالذهاب إلى خيار ثالث، والسؤال: من هو «الثالث»، وما شروط التوافق عليه؟