ترأس الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ثاني جلسات اليوم الأول بعنوان دور الحوكمة في دعم البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة، والمنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي، والذي يعقد حول "الحوكمة والتنمية المستدامة" بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية وكلية الشئون الدولية والعامة.

وذلك بحضور د.أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، الدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، ورئيس اللجنة الأكاديمية للمؤتمر، د.شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، د. هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الاقليمي بوزارة التخطيط، ومدير مركز التخطيط والتنمية الصناعية بمعهد التخطيط القومي، وعدد من الخبراء والأكاديميين.

وشهدت الجلسة التي ترأسها الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،  استعراض عدد من الأوراق البحثية تمثلت في الورقة بعنوان أثر الحوكمة على العلاقة بين الدين الخارجي والنمو الاقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي قدمها الباحثون د. إسراء عادل الحسيني، أ.نهى مجدي، وأ. منة شريف، وأخرى بعنوان أهمية حوكمة الشركات والعوامل المرتبطة بتنفيذها والتي قدمها أ. فرح عطا الله، وجاءت الورقة الثالثة بعنوان الحوكمة والتنمية المستدامة في الدول النامية، وقدمتها أ. أمنية أسامة الحسيني، وقدمت الورقة الرابعة والتي جاءت بعنوان تقييم نظام حوكمة صندوق النقد الدولي: رؤية مقترحة للإصلاح؛ أ. ميار يحيى منصور، وقام بالتعقيب على الأوراق د. دونج جو الأستاذ بكلية الشئون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، د. أسماء عزت مدير مركز الحوكمة بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

وأكد د أحمد كمالي أهمية موضوع المؤتمر والمتعلق بالحوكمة والتنمية المستدامة، وكذلك عناوين الأوراق البحثية المقدمة بالجلسة، موضحًا أهمية موضوعات الأوراق ومن ضمنها الورقة البحثية الأولى والتي جاءت بعنوان أثر الحوكمة على العلاقة بين الدين الخارجي والنمو الاقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدًا أهمية موضوع الورقة البحثية في ظل ارتفاع مستويات الدين الخارجي ليس فقط بمصر بل في جميع الدول النامية، مشيرًا إلى أهمية تناول الموضوع لما له من آثار وتداعيات مهمة جدًا ليس فقط على الوضع الاقتصادي للدول المدينة بل على مستوى العالم أجمع، موضحًا أن أزمة الدين تؤثر على كل الاقتصاد الدولي.