أعلن النائب عادل اللمعي، رئيس الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد وعضو مجلس الشيوخ، النجاح في الاستجابة لمطالب نواب المحافظة والتي حرص خلال الفترة الأخيرة على اتخاذ كافة الأدوات البرلمانية المكفولة للتصدي لها بالعمل الجماعي بين كل نواب المحافظة في كافة اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، لوقف ضرر الآلاف من الأسر في مصدر رزقهم ولتحقيق الحياة الكريمة لأهالى بورسعيد والارتقاء بالمحافظة، إذ وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على 6 قرارات تنتصر للشارع البورسعيدي ومصالحه.

وأكد اللمعي أن الموافقات شملت تنفيذ الأحكام القضائية لأصحاب البطاقات الإستيرادية، وفتح باب التظلمات للبطاقات الموقوفة، إعادة تشكيل مجلس إدارة المنطقة الحرة، التأكيد على ضرورة تخصيص قطعة أرض داخل المحافظة بالإضافة إلى أرض الحي الإماراتي للإسكان التعاوني، واتخاذ الخطوات الجادة لتنفيذ الخطة الإستثمارية لمشروع "الحلم"، متوجها بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي في الاستماع لمطالبهم والتجاوب معها، وللجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، في حرصهم على تنفيذ مطالب الأهالي بمحافظة بورسعيد.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أنه قد تم التأكيد على المراكز القانونية للورثة من أصحاب البطاقات الاستيرادية شرط اختيار مفوض واحد فقط بالسجل التجاري يحل محل المتوفي في كافة الحقوق والالتزامات وذلك وفقاً للقانون والقواعد العامة وسرعة تفعيل القرارات بتشغيل الحصص الموقوفة لمدة عام، والاسترشاد بالمعايير السابقة للمجلس المحلي وذلك فيما يتعلق بتعريف "أبناء بورسعيد" الذين ينطبق عليهم احقية الحصول على البطاقة والحصة، أما أصحاب البطاقات الاستيرادية الذين أقاموا دعاوي ما زالت منظورة أمام القضاء ولم يتم صدور أحكام بصددها فللجنة التظلمات أن تقبل تلقي تلك التظلمات وذلك بعد التنازل عن الدعاوى المقامة.

وأوضح نائب بورسعيد أن هذه الموافقات التي جاءت جراء اجتماع للجنة برئاسة النائب أحمد السجيني مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تنتصر للمجتمع التجاري بالمحافظة، والذين تعرضوا على مدار الأشهر الماضية لقرارات أضرت برزقهم وعملهم، مشددًا أنه سيتم إعادة تشكيل مجلس إدارة المنطقة الحرة واعتماد عضوية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وهو ما سيكون له أثر إيجابي في التعبير عن صوت التجار ومجتمع الأعمال به به، إضافة إلى ضمان عدم المساس بالمنطقة الحرة، وسط تأكيد من الحكومة في عدم وجود نية لإلغائها.

ولفت اللمعي إلى أنه كان هناك تمسك بطرح مشكلة مستحقي الإسكان التعاوني ليتم التوافق على ضرورة تخصيص قطعة أرض أخرى داخل محافظة بورسعيد بجانب الأرض التي تم تخصيصها في الحي الإماراتي المقدرة بـ17 فدانا لتمكين الشباب من الحصول على وحداتهم السكنية المعطلة لمدة وصلت لـ10 سنوات، كما سيتم تنفيذ مشروع الحلم الذي الذي يشمل استغلال الارض المجاورة لملعب النادي المصري في عمل مشروع استثماري (مول - فندق) بعد أن تكفلت الدولة ببناء الاستاد على نفقتها والذي تم البدء في إنشاءه فعليا.